قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر اليوم (الأحد)، بقبول الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، مما يضع النادي في دوامة جديدة من الارتباكات بعد عدد من الأزمات الإدارية والإخفاقات الكروية.
واعتبرت المحكمة أن منصب رئيس مجلس إدارة النادي أصبح شاغراً، وبناء عليه ألزمت مجلس الإدارة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن «الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضد مرتضى منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي، وهو عدم صدور حُكم سالب للحرية ضده».
وبحسب متابعين، لا يعتبر قرار المحكمة مفاجئاً، حيث سبق لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أن أوصت في 4 تقارير بعزل واستبعاد منصور من رئاسة الزمالك.
وكانت محكمة النقض قد أيدت في 25 فبراير (شباط) الماضي، حبس مرتضى منصور شهراً بتهمة «سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، وتم الإفراج عنه بعد قضائه فترة العقوبة».
وقالت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة المصرية، لوسائل إعلام محلية إن «الوزارة هي الجهة المخول لها تنفيذ حكم المحكمة، وأنها ستسارع إلى تنفيذ الحكم الخاص بعزل رئيس الزمالك فور وصول الصيغة التنفيذية للحكم».
واعتبر الناقد الرياضي أشرف محمود أن «نادي الزمالك هو الخاسر الأول والأخير بسبب حالة عدم الاستقرار الإداري، التي يعيشها منذ فترة، فضلاً عن الضبابية التي يشهدها النادي وسط تأويلات قانونية متضاربة واجتهادات متناقضة في تفسير اللوائح الاسترشادية، مما يعمق حالة الصدع داخل النادي ويزيد من الهوة بين أبنائه نتيجة تلك الصراعات الإدارية والقانونية».
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الحالة تتطلب الحسم سريعاً وفق مذكرة قانونية محددة ومجردة لا تحتمل اللبس أو التأويل تصدر عن الجهة الإدارية المنوط بها الأمر، سواء وزارة الشباب والرياضة، أو اللجنة الأوليمبية المصرية، تحدد الخطوة التالية بسرعة، حسماً لأي جدال».
وتابع: «حتى الآن لا أحد يعرف على وجه اليقين هل من حق رئيس النادي المعزول التقدم عندما يتم فتح باب الترشح لانتخابات على مقعد رئيس النادي أم أنه يجب أن يغيب فترة ثم يعود أم أن عضويته تم إسقاطها للأبد بحكم المحكمة».
موضحاً: «وسط هذه الحالة من عدم اليقين لا بد أن تتحرك وزارة الشباب والرياضة سريعاً للحفاظ على استقرار اسم عريق نعتز به جميعاً هو الزمالك».
