«ضد التيار.. حكايات ما قبل وما بعد يناير ٢٠١١»

في كتابه الجديد «ضد التيار.. حكايات ما قبل وما بعد يناير ٢٠١١»، الصادر عن دار المحروسة، يأخذنا وزير المالية الأسبق الاقتصادى الدكتور أحمد جلال في سباحة فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية ووثائقية ضد تيار الأفكار السائدة في المجتمعات.

اعتاد جلال عند التعبير عن مواقفه أن يقول لأهل اليمين أو أهل اليسار: «أصل أنا مش مع كذا أو كذا» وربما تكون هذه المرة هي الأولى التي يقدم فيها فكره في إطار مباشر تحت مسمى ضد، وكشاهد فإن جلال أحرص ما يكون على الاستقلالية قبل أن يكون مع أو ضد، ويسبق مع أو ضد عنده السؤال: أين المصلحة العامة؟ كما يراها موجهه الأول، ويكمل ما سبق أن جلال يؤمن بالعلاج بالتدرج والتراكم في الإصلاح وليس بطريق الثورة أو القفزة.

وأوضح ذلك في كتبه السابقة؛ لكنه سلط أضواء أوضح على فكره هذه المرة، وربما كان ما دعاه إلى ذلك احتدام الصعوبات الاقتصادية ووقوف البلاد في مرحلة مفصلية مليئة بالمخاطر الخارجية والداخلية.

تطرق «جلال» بتوسع، لأول مرة، إلى علاقة المثقف بالسلطة، في مقدمة الكتاب وخاتمته وبين سطوره معلنًا رفضه أن يقف المثقف موقف المتفرج أو المستفيد، وترك المجال العام لمن ليس لديهم الكفاءة للتصدى له.

يعرف الإنسان بما يرفضه، وما يقبله، وقد رفض جلال، كما سنرى في كتابه، مناصب وزارية، وغيرها، مرات عديدة، ورفض الانضمام إلى الحزب الوطنى أو أمانة السياسات، وكانت المرة الوحيدة التي قبل فيها منصبًا حكوميًّا هي تولى حقيبة المالية في الوزارة التي رأسها الدكتور حازم الببلاوى، عقب ثورة ٣٠ يونيو، وواجهت أصعب تحدٍّ في تاريخ مصر الحديث سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا، واتخذت بشجاعة قرار فض اعتصام رابعة بعد أن طفح الكيل.

غلاف الكتاب

قبل «جلال» المنصب لأن الداعى الوطنى يُعد عدم التجاوب معه تقصيرًا أو فرارًا من الميدان.

الكتاب شكليًّا يحمل أناقة أحمد جلال المعروفة.. غلافان أمامى وخلفى لحلمى التونى، وتصميم وتقسيم هندسى للمحتوى.

موضوعيًّا، بعد مقدمة من المؤلف تتطرق لرفض سقراط الهروب من السجن، وواجب المثقف/ الاقتصادى في أن يتخذ موقفًا حتى ولو خسر بسببه.. يقول الكاتب إنه لا يؤرخ ولا يكتب مذكرات، بل يقدم فقط شهادات في مواقف وقضايا معينة.

تم تقسيم الكتاب إلى خمسة فصول، يضم أول كل فصل ما يسميه المؤلف بـ«السياق»، وهو عادة عامر بالأسرار والخلفيات، تعقبه وثيقة كان يجب أن يسبقها هذا السياق للتعريف بخفلياته.

من ناحية الأفكار الأساسية يجد القارئ أحمد جلال هو هو، يرفض وصفة صندوق النقد الدولى؛ لأنها انكماشية ولا تناسبنا فنيًّا أو سياسيًّا. يرفض نظرية تساقط ثمار النمو التي يقول بها أتباع كثيرون من الساسة ومجتمع الأعمال في مصر، وأساسها أن المهم هو تحقيق نمو وستأتى العدالة الاجتماعية بعد فترة، عندما تتساقط الثمار على العمال والمجتمع، بعد أن تمر من مصفاة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمديرين.

ويرى جلال أن قرار الاستثمار والإنفاق العام من أجل تحقيق النمو لابد أن يسير معه جنبًا إلى جنب قرار عدالة التوزيع.

ويؤكد، للمرة العاشرة، أن السياسة هي الأصل في إصلاح الاقتصاد لأن السياسى هو الذي يتخذ قرارات تخصيص الموارد وحسن أو سوء إدارتها وكيفية توزيع عوائدها.

لكن ما الجديد؟

في الفصل الأول وعنوانه «قبيل يناير ٢٠١١»، يوضح جلال تفاصيل عودته من البنك الدولى بعد فترة عمل ١٨ عامًا، ليتولى إدارة المركز المصرى للبحوث الاقتصادية، وجهوده للحفاظ على استقلالية المركز وإدارته المحنكة للخلاف حول هدف المركز مع جمال مبارك، عضو مجلس الإدارة، ومع أغلب أعضاء مجلس الإدارة في البداية، بل مع حكومة عاطف عبيد، إلى أن استقر الجميع على أن هدف المركز خدمة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المستدام في مصر وليس الترويج لليبرالية أو خدمة مصالح مجتمع الأعمال أو تبنى أجندة الحكومة كأنه ذراع لها.

مصنع الغزل والنسيج

جلال كان قد حصل على إجازة غير مدفوعة الأجر من البنك الدولى لدعم قدرته على أن يبقى مستقلًّا ويعود وقتما يشاء إلى واشنطن إذا تعذر تنفيذ ما يؤمن به.

يقول: تبين أن عاطف عبيد أصر مرارًا على الاطلاع على نتائج «بارومتر الأعمال» الذي أطلقه المركز، قبل صدوره، لكن المركز رفض، وظهر لاحقًا أن صندوق النقد الدولى كان يستخدم بيانات البارومتر بعد نشره، في محاججة الحكومة، لذا أراد عبيد أن يطلع عليه مسبقًا.

وكشف جلال تعاونه مع«المحترم»، بتعبيره، مدحت حسنين، وزير المالية الأسبق، في مشروع مدروس لدمج القطاع غير الرسمى في الرسمى بحوافز، بالاشتراك مع فيرناندو دى سوتو، لكن حسنين ترك الوزارة فمات المشروع.

ويعرض جلال وثيقة بعنوان «ورقة نحو سياسة اجتماعية متكاملة في مصر»، أعدها معه الدكتورة هانيا الشلقانى والدكتورة غادة والى، بطلب من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين وقتذاك، وفى ظل مناقشات بين الحكومة والبنك الدولى حول هذاالأمر.

من بين ما اقترحته الورقة تشكيل لجنة وزارية للعدالة الاجتماعية على غرار اللجنة الوزارية الاقتصادية، وتشكلت وقتها، واقتراح برنامج الدعم النقدى المشروط ونفذته الدكتورة غادة والى، عندما تولت حقيبة التضامن، ولا تزال الورقة صالحة تمامًا لزماننا هذا، وقد تضمنت اقتراحًا تقدميًّا للغاية، وهو إعداد موازنة مستقلة للمهمشين أو الضعفاء، ترفق بالموازنة العامة للدولة. بالمناسبة كنت كمحرر قد قرأت الورقة وقتها، وبسببها توثقت علاقتى بالاثنين، وكنت أنظر إلى جلال كخواجة من البنك الدولى، وإلى الدكتور المصيلحى، مجرد وزير في حكومة يهيمن على مفاصلها جمال مبارك.

بعد ذلك أتت ثورة يناير ٢٠١١، ودار في أجواء الغليان الإخوانى والوطنى حوار وطنى بقيادة الدكتور عبدالعزيز حجازى حول مستقبل البلاد، وتم إسناد الشأن الاقتصادى فيه إلى الدكتور جلال وقدم ورقة بعنوان «رؤية مستقبلية للاقتصاد الوطنى».

مصنع الكوارتز

في السياق المعتاد لتقديمه للورقة بالكتاب قال جلال إنه رأى وقتها أننا بإزاء فرصة تاريخية نادرة لتحقيق تحول سياسى سريع يخدم قضيتى النمو والعدالة معًا، وعدَّد عيوب النظام السابق منها غياب الكفاءة وتفشى رأسمالية المحاسيب، واتباع منهج اقتصادى يخدم الأقلية، ويغدق عليها صفقات وأراضى، وتفشى الخلط بين المال والسياسى، وغياب تكافؤ الفرص.

تساءل جلال في الورقة: أي نموذج تنمية نريد؟ وأكد أن المنطق الرشيد لا الأيديولوجيا هو ما يجب أن يحكم اختيارنا، فلا توجد تجارب تقبل نسخها ولكل بلد ظروفه لكن هناك أساسيات للنهوض يجب أن تحترم، ثم عرض مقترحات مكثفة وواعية للمدى القصير ثم المتوسط والطويل. ومن المفارقات أن يختارنى الدكتور جلال لإدارة إحدى ندوات المحور الاقتصادى، وأن أشهد تعليقات على ورقته، ولم يلفت نظرى منها سوى تعليق واحد أفضى به الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الإفريقية، مفاده أن ورقة جلال لم تتطرق للعجز في الميزان التجارى وهو أساس الخلل في مصر، ولاحقًا قال لى الدكتور جلال إنه عرض اختلالات السياسات المالية والنقدية والاستثمارية وانتقد الإفراط في الاستثمارات العقارية وإهمال عنصر الإنتاجية وخدمات التعليم والصحة أي العوامل التي أفضت إلى العجز التجارى المزمن، ولم ير ضرورة للتعرض المباشر لهذا الجانب.

ويتطرق الفصل التالى إلى فترة حكم الإخوان وفى نهايته وثيقة هي مقترحات دستورية في الشأنين الاقتصادى والاجتماعى أعدتها لجنة كان جلال أمينها، تحت مظلة اتحاد الصناعات. ويقول إن الإخوان كان لديهم فرصة عمر، ومنهم رئيس مصر محمد مرسى، ومعهم أغلبية نيابية، لكنهم أضاعوها بعدم الكفاءة ومعاداة التيار المدنى وتهديدهم هوية مصر والمصريين وخلط الدين بالسياسة.

ويحكى جلال أول لقاء له مع مرسى بحضور د. عبدالله شحاتة، وهشام رامز، وكان نائب محافظ المركزى، بصدد أن يصبح محافظًا، وفى اللقاء قال جلال لمرسى إنه لا يمكن حل مشاكل مصر الاقتصادية إلا بتوافق وطنى حقيقى. وفى لقاءات أخرى مع مرسى ومعاونيه اقترح جلال إنشاء مجلس قومى للشؤون الاقتصادية تابع للرئيس فوافق مرسى وعرض على جلال ترؤسه فرفض، ومرة أخرى عرض عليه منصب وزير مالية ونائب رئيس وزراء فرفض.

جلال قال لمرسى ورئيس وزرائه هشام قنديل إنه ضد الاتفاق مع صندوق النقد للأسباب السابق ذكرها.

مصنع لوريال بالعاشر من رمضان

ومرة أخرى تم دعوة جلال من القيادى الإخوانى الدكتور محمد القزاز للحوار حول الاقتصاد الإسلامى ومعه د. حازم الببلاوى ودينا خياط ود. سلطان أبوعلى، وعندما خرجوا قال الببلاوى إن الكلام عن الرحمة والعطف على الفقير والتكافل يمكن أن يقوله أي مؤمن بأى دين لكن التعامل مع ندرة الموارد شأن آخر.

كان جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات وقت تشكيل لجنة الاتحاد، التي عملت ٥ أشهر، وارتكزت على دستور ١٩٧١ كنقطة انطلاق، واستطاعت، كما يقول أحمد جلال، تجاوز الخلافات، وتحقيق توافق حول أمور؛ منها مجانية التعليم حتى الثانوى (كان جلال يريده كله مجانيًّا)، وتم الاتفاق على وصف الاقتصاد في الدستور بالمنضبط بدلًا من اقتصاد آليات السوق.

وحدث توافق على لا مركزية تحفظ قوام الدولة؛ ثم يعرض وثيقة تضمنت ٦١ مادة تغطى ١٣ موضوعًا؛ منها ١٨ مادة لم تكن ضمن دستور ١٩٧١، وبعض المقترحات تبناها دستور ٢٠١٤ بعد ذلك.

كان أهم ما لفت نظرى مقارنة المواد المقترحة من الاتحاد بمشروع دستور الدكتور مصطفى النشرتى، ولا أعرف لماذا؟، ومشروع دستور أساتذة كلية الحقوق، ولم يتم مناقشة سوى بعض الملاحظات، من مشروع الدكتور حلمى مراد، الذي تبناه حزب العمل الاشتراكى، وقت أن تحول إلى حزب إسلامى فجأة.

المهم كان من المقترحات المميزة مشاركة المنافسين في إدارة الهيئات العامة الخدمية، وإنشاء مجلس أعلى لأراضى الدولة، لكن المقترحات أهملت أمرًا مهمًّا في دستور ١٩٧١، وهو تقريب الفوارق بين الطبقات.

واهتمت المقترحات بتحويل التخطيط إلى تأشيرى وبالتعاونيات وانتخاب المحافظين وإنشاء مجلس أعلى للمحافظين وأمر تعارض المصالح.

يتناول الفصل الرابع الحكومة الانتقالية، التي شارك فيها جلال واستمرت من يوليو ٢٠١٣ إلى فبراير ٢٠١٤ ويكشف عن مناقشات متباينة بشأن فض اعتصام رابعة، وكيف أن المشير السيسى، وزير الدفاع في الحكومة آنذاك، سأله هو وزياد بهاء الدين: ماذا يريد الإخوان بالضبط؟. جلال في البداية كان مع احتواء الإخوان، بدلًا من فض الاعتصام، وبعد سؤال السيسى قام بنفسه بمحاولات لمعرفة ما يريدون ورأى بعينه كيف أن مطالبهم تعجيزية فعاد وأيد فض الاعتصام وفق الخطة الموضوعة، وكان قبلها قد تخلص من الموظفين الإخوان بالوزارة لأنهم كانوا يعملون بالوزارة صباحًا ثم يذهبون للمبيت في رابعة. (تم حرق الوزارة بعد الفض ولم تظهر نتائج التحقيق في تلك القضية حتى الآن- المحرر).

ويؤكد جلال، في السياق الخاص بهذا الفصل، أن طرح حكومة الببلاوى كان شديد الاختلاف وشمل تحقيق نمو اقتصادى مناسب والحفاظ على التوازنات الكلية وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، اتساقًا مع مطالب الجماهير ووعود الثورة.

وتم رفع الحد الأدنى للأجور وإعداد حزمتى تحفيز بنحو ٣% من الناتج، وترتيب سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ووضع قانون لضريبة القيمة المضافة وآخر للضريبة العقارية (تعرض لاحقًا للتشويه- المحرر)، ورفع الإنفاق على التعليم والصحة… إلخ..

ورفض الببلاوى وجلال في لقاء مع رئيسة صندوق النقد الدولى في دافوس، بحضور نبيل فهمى، وزير الخارجية، إعداد برنامج مع الصندوق، واكتفيا بطلب تعاون فنى مع الصندوق.

وكشف جلال أن الصندوق كان قد فكر من قبل دافوس في عدم دعوة مصر إلى اجتماعات الخريف ٢٠١٣، لكن الببلاوى أصدر بيانًا شديد اللهجة (حضرت المشاورات حول نصه)، وقالا إن مصر لن تشارك حتى ولو جاءتها دعوة وتم فعلًا دعوة مصر.

ثم يعرض وثيقة عن الأداء الاقتصادى في الفترة التي تولاها وتوقعات فترة مقبلة مع توصيات بإعادة النظر كلية في النظام الضريبى والتأمين الصحى وهيكلة الأجور وإصلاح الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وتحسين خدمتى التعليم والصحة.

مرة أخرى كنت شاهدًا على تحرير تلك الوثيقة التي ظل جلال منهمكًا عليها حتى الدقائق الأخيرة قبيل مغادرته الوزارة، وقد زرته في تلك الأثناء ورأيت كيف أرهق الزميل ياسر صبحى، رئيس وحدة السياسة المالية الكلية وقتذاك، لتخرج الورقة شفافة وعلى أدق وأفضل نحو.

ويجب الإشارة إلى أن آخر سطرين في الوثيقة يقولان: الفرق بين أداء متميز وآخر غير متميز هو في تحقيق النمو ونجاح التحول السياسى والاستمرار في الإصلاح المطلوب.

يحمل الفصل الخامس والأخير عنوان «إطلالة على المستقبل»، وفيه يتساءل بجدية تامة: هل نسير على الطريق السليم أم أننا مستمرون في عمل توازنات لا تنتهى وتقف عند الحد الأدنى من المطلوب؟.

ويجيب بوثيقة أخيرة عبارة عن ورقة ألقاها في محاضرة ذاع صيتها في جمعية الاقتصاد والتشريع السياسى في مايو ٢٠٢٢، وضمن مناظرة مع الدكتور جودة عبدالخالق، القيادة اليسارية والوزير الأسبق.

أهم ما في ورقة جلال هو استخلاص الدروس من تجارب الدول الغنية، ومنها المستخلص من كتاب «لماذا تفشل الأمم؟»، وأولها على الإطلاق هو الإطار المؤسسى المناسب.. إن غاب يحدث الفشل وإن حضر فالنجاح مضمون. بمعنى آخر مؤسسات شاملة تدير لصالح الأغلبية وتخضع للمساءلة الديمقراطية وخصوصًا المؤسسات السياسية.

ويرى جلال أن الحوار الوطنى الذي دعا إليه الرئيس السيسى فرصة لعلنا نستغلها- جلال مقرر اللجنة الاقتصادية في الحوار- منبهًا إلى أن المطلوب في السياسة الاقتصادية أن نحدد هدفها أولًا، ثم تأتى السياسات والإجراءات المناسبة، موضحًا أن الهدف كما يراه هو تحقيق نمو مرتفع مع عدالة في توزيع الثمار والحفاظ على الانضباط المالى.

وبالمناسبة جلال وضع هذا الهدف شعارًا لوزارة المالية وقت توليه لها، وتم تغييره بعد تركه الوزارة.