القاهرة، مصر (CNN)– انضمت مصر مجددا إلى مؤشر جي. بي. مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.
ويتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار وتكون نسبتها في المؤشر 1.85% بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمستثمرين الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، في حين أكد خبراء على أهمية هذه الخطوة في زيادة تنافسية أدوات الدين الحكومية.
ويرى الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن انضمام مصر إلى مؤشر جي. بي. مورجان، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن نسبة 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر.
وأشاد الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني “ميريس”، بأهمية انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للحفاظ على معدل استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، موضحا أن الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية في مصر يتكون من موارد الدولة من النقد الأجنبي إضافة إلى استثمارات الأجانب في سندات الدين الحكومية، والمعروفة باسم “الأموال الساخنة” نظرًا لسهولة سرعة سحبها من السوق، ومع انضمام مصر للمؤشر يسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاستثمار في السندات الحكومية.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.935 مليار دولار، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، مقارنة بـ40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بارتفاع قدره نحو 26 مليون دولار، بحسب بيانات المركزي المصري.
وربط حسنين، في تصريحات لـCNN بالعربية، بين أهمية انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان وارتفاع أسعار الفائدة المرتقب في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا إن “انضمام مصر للمؤشر يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية، مما يعوض الانخفاض المتوقع في مشتريات المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة المصرية مع زيادة أسعار الفائدة الأمريكية المرتقبة، والتي يتجه إليها المستثمرين نظرا لارتفاع العائد منها وانخفاض معدل المخاطر”.
وبدأت مصر منذ حوالي 3 أعوام السعي لإعادة الانضمام إلى مؤشر جي. بي. مورجان بعد أن خرجت منه في يونيو/ حزيران 2011، من خلال تحقيق متطلبات البنك ومنها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وحول حجم الإصدارات المتوقعة لمصر من أدوات الدين الخارجي الفترة المقبلة، قال عمرو حسنين، إنه من الصعب التكهن بحجم الإصدارات المتوقعة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن إصدارات مصر لأدوات دين خارجية ليس الغرض منه فقط تغطية احتياجات الحالية، ولكن كذلك إحلال دين طويل الأجل بدلا من أخر قصير الأجل.
وتعمل مصر على استراتيجية لرفع كفاءة إدارة الدين العام من خلال خفض حجمه، وتكلفة خدمته التي عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية، لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وقال شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن عودة مصر لمؤشر جي بي مورجان للسندات للأسواق الناشئة، شهادة ثقة لأدوات الدين المصرية، وميزة نسبية لمصر أمام المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية الراغبة في الاستثمار في الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن مصر حققت متطلبات الانضمام للمؤشر خلال الفترة الماضية وأبرزها إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، وكفاءة التسعير والتداول على السندات.
وأشار سامي، في تصريحات لـCNN بالعربية، إلى محاولة مصر ربط الديون مع بنك يوروكلير مما يسمح بتسوية أدوات الدين السيادية المقومة بالجنيه في متناول المستثمرين الأجانب، مضيفا أن هذه الخطوة بجانب انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان تهدف إلى زيادة تنافسية سوق أدوات الدين الحكومية أمام المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية.
وقال شريف سامي إن حجم إصدارات مصر من أدوات الدين مرتبط باحتياجات الدولة من التمويل من العملات المختلفة، ولا يتعلق ذلك بانضمام للمؤشر من عدمه، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تنويع أدوات إصدار الدين الحكومية، ومنها إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي لتنويع المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
