هذا المقال بقلم د. يوسف الشمري، الرئيس التفيذي لشركة CMarkits لأبحاث النفط لندن والباحث السابق لدى منظمة أوبك. الآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
على الرغم من التراجع في أسعار النفط، فإن تأثير أزمة الغاز لم ينته بعد وقد نكون في طريقنا للوصول إلى 90 دولارًا لبرنت في الأسابيع المقبلة، وهو التنبؤ الذي قدّمه في وقت سابق Goldman Sachs. علاوة على ذلك، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط سعر التجزئة للبنزين 3.32 دولار / جالون في نوفمبر و3.16 دولار / جالون في ديسمبر، وهو أعلى سعر يدفعه المستهلكون الأمريكيون منذ سبتمبر 2014. وفقًا لـ IHS Markit، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.4٪ في عام 2021 وبنسبة 4.2٪ في عام 2022، وقد ارتفع مستوى التضخم في أكتوبر إلى 6.25٪ على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ أكثر من 30 عامًا، وفقًا لوزارة العمل.
استجابةً للارتفاع الحالي في أسعار النفط، والذي ينشأ بسبب نقص الغاز قبل شتاء بارد، تضغط الولايات المتحدة على “أوبك بلس” لزيادة إنتاجها الشهري بمقدار 600-800 ألف برميل يوميًا، من الارتفاع الحالي البالغ 400 ألف برميل يوميًا. ومع ذلك، كان من المتوقع ألا تستجيب “أوبك بلس” لدعوات الولايات المتحدة لمزيد من النفط الخام، مشيرةً إلى أن القضية هي في سوق الغاز ولا علاقة لإمدادات النفط الخام.
رداً على سؤال من بلومبيرغ، ذكر الرئيس الأمريكي أن هناك العديد من الخيارات في الترسانة التي قد تستخدمها الإدارة الأمريكية للتحكم في ارتفاع أسعار النفط الخام والتي قد يكون إطلاق ما يسمى باحتياطي البترول الاستراتيجي خيارًا. ومع ذلك، فإن السؤال المهم هنا هو كيف ستستجيب الإدارة الأمريكية للارتفاع الحالي في الأسعار والذي من المتوقع أن يستمر حتى العام المقبل.
علاوة على ذلك، يبقى السؤال الرئيسي الآخر هو ما إذا كان السحب من احتياطي البترول الاستراتيجي سيؤدي إلى تقليل الارتفاع في أسعار النفط. هناك نوعان من مخزونات النفط في الولايات المتحدة، المخزونات التجارية ومخزونات الطوارئ تسمى احتياطيات البترول الاستراتيجية تخزن تحت الأرض في لويزيانا وتكساس. في حين أن الهدف الأول هو ضمان الإمدادات الكافية في حالة زيادة الطلب، فإن الهدف الأخير هو الاستفادة من مخزون النفط في حالة الطوارئ والأزمات وأي حالة تمس الأمن القومي. تشمل الحالات النموذجية التي تم فيها إطلاق احتياطي البترول الاستراتيجي حرب الخليج في عام 1990 وكارثة إعصار كاترينا في عام 2006 والحرب الأهلية الليبية في عام 2011.
ومن المتوقع أن تبيع الإدارة الأمريكية عُشر احتياطيات الاحتياطي الاستراتيجي المتاحة حاليًا، أي حوالي 60- 62 مليون برميل إلى تجار النفط في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار البنزين. هنالك قضيتان في هذا الشأن، أولًا، قد لا تكون الكمية التي سيتم تحريرها كافية لإحداث تأثير دائم على الأسواق، وثانيًا، نوع الخام هو بشكل أساسي خام حامض يحتوي على تركيزات عالية من الكبريت والتي لن تفضلها مصافي التكرير الأمريكية.
لقد كان من المتوقع أن يُحدث فوز الرئيس بايدن ارتفاعًا في أسعار النفط منذ عام 2020. فقد حددت إدارة الرئيس الأمريكي أهدافًا طموحة للغاية لمعالجة تغير المناخ بما في ذلك تحقيق خفض بنسبة 50-52٪ في انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 وتحقيق حيادية الكربون بحلول 2050. كانت هذه الأجندة الخضراء تعني إلغاء مشاريع النفط والغاز الرئيسية بما في ذلك مشروع خط الأنابيب الأساسي الذي يربط إمدادات النفط من كندا إلى الولايات المتحدة والذي كان من المتوقع أن يزود 860 ألف برميل في اليوم. علاوة على ذلك، كان لتقييد عمليات التكسير لإنتاج النفط الصخري على الأراضي الفيدرالية دور رئيسي في الحد من إمدادات النفط الخام مما أدى بالتالي إلى ارتفاع أسعار النفط. لا يزال إنتاج الولايات المتحدة من النفط يقل بنحو مليوني برميل يوميًا عن مستواه في عام 2019، بسبب انخفاض الاستثمار في أنشطة الحفر على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. أحد المؤشرات المهمة على انخفاض الاستثمار في قطاع التنقيب والإنتاج هو عدد منصات النفط في الولايات المتحدة التي لا تزال أقل بكثير من مستوياتها لعام 2019، على الرغم من تداول أسعار برنت عند مستويات أعلى بكثير منذ ذلك العام.
أحد الخيارات التي يمكن أن تكون استراتيجية للإدارة الأمريكية هو تقييد صادرات النفط الخام الأمريكية لتلبية الطلب المحلي المتزايد على البنزين. لا تزال الولايات المتحدة تصدّر النفط مع أحدث بياناتها التي تظهر أنها صدرت أكثر من 3 ملايين برميل في اليوم اعتبارًا من نوفمبر 2021. قرار حظر صادرات النفط الخام سيكون منطقيًا في هذه الفترة الحرجة. تم اتخاذ قرار رفع الحظر عن صادرات النفط الخام في عام 2015 عندما كان هناك فائض في إنتاج النفط للولايات المتحدة بفضل ثورة النفط الصخري. كان من المتوقع أن يواصل إنتاج النفط الأمريكي نموه إلى 15 مليون برميل يوميًا، ومع ذلك، يبدو أنه بلغ ذروته في عام 2019 عند 13 مليون برميل يوميًا. لا تدعم الظروف الحالية استمرار تصدير النفط الخام الأمريكي خاصة عند التفكير في تحرير احتياطيات البترول الاستراتيجية، مما يشير إلى نقص كبير في أسواق النفط الأمريكية. علاوة على ذلك، هناك حاجة لتوسيع قدرة التكرير الأمريكية الحالية لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود.
خيار آخر هو دعم الاستثمارات في الكربون الدائري وتقنيات الوقود الأحفوري النظيف بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. سيعطي هذا صناعة النفط والغاز حافزًا لمواصلة أنشطة الاستكشاف والإنتاج في جميع أنحاء العالم والتي من شأنها أن تعزز أمن التوريد. لقد دعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالفعل في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى اتباع نهج للتركيز على إزالة الانبعاثات بدلًا من معالجة مصدر الطاقة، وهو نهج من المتوقع أن يحافظ على النفط والغاز في مقعد القيادة في مزيج الطاقة العالمي حتى عام 2050، مما يقلل المخاطر من انقطاع العرض بسبب انخفاض الاستثمارات. وهذا يحقق بالتالي سياسات خضراء تلبي أهداف تغير المناخ من دون التأثير على أمن وأسعار الطاقة.
