توقعات بانكماش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 20% في الربع الثاني من العام بسبب أزمة فيروس كورونا
نشرت في: آخر تحديث:
على الرغم من استعادة الاقتصاد الفرنسي أنفاسه عقب رفع تدابير الحجر الصحي إلا أن المعهد الوطني للإحصاءات (إنسي) توقع الأربعاء تراجعا في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة قد تصل إلى 20% في الربع الثاني من السنة. وأشار المعهد إلى أن هذا الانكماش يأتي عقب تسجيل نقص بنسبة 5.8% في الربع الأول، كما ذكر أن توقعات الحكومة بتسجيل انكماش بنسبة 8% فقط للعام 2020 هو سيناريو “غير واقعي”.
توقع الأربعاء المعهد الوطني للإحصاءات (إنسي)، أن نسبة انكماش الاقتصاد الفرنسي ستتخطى الـ8% التي سبق وتوقعتها الحكومة. وكان الاقتصاد الفرنسي قد استعاد أنفاسه مع رفع تدابير الحجر الصحي، لكنه لن يعود قريبا إلى مستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا.
ورأى المعهد أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي قد يصل إلى “حوالى 20%” في الربع الثاني من السنة وحده، بعد تسجيل -5.8% في الربع الأول، مشيرا إلى أن انكماشا بنسبة 8% للعام 2020 طبقا لتوقعات الحكومة، يبقى سيناريو “غير واقعي”. فهذه الأرقام تفترض عودة الوضع إلى طبيعته بالكامل اعتبارا من تموز/يوليو.
من الممكن انتعاش الاقتصاد تدريجيا
إلا أن المعهد أوضح أنه “بعد حوالى شهرين من تباطؤ النشاط، يجهد الاقتصاد الفرنسي (…) لاستعادة أنفاسه. لكنه ينهض في عالم لم يعد تماما كما كان قبل الأزمة الصحية”، والانتعاش سيكون “في أفضل الأحوال تدريجيا في الربع الثاني”.
وكان حاكم البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلوروا دو غالو أعلن الإثنين أن مرحلة رفع تدابير الحجر المنزلي ستكلف البلاد ثلاث نقاط على أقل تقدير من إجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة.
وعلق وزير الاقتصاد برونو لومير الأربعاء متحدثا لإذاعة راديو كلاسيك “لطالما قلت إن نسبة 8% من تراجع النمو رقم مؤقت (…) علينا أن نتوقع أرقام انكماش في تراجع كبير للعام 2020 في فرنسا”. ورأى أن أرقام معهد إنسي “تؤكد حصول انتعاش فعلي إنما تدريجي”.
انتعاش حذر
سجلت فرنسا منذ بدء رفع تدابير العزل في 11 أيار/مايو انتعاشا “حذرا إنما واضحا” في النشاط، وارتفع الاقتصاد إلى “حوالى 80% من مستواه قبل الأزمة”، مقابل الثلثين فقط خلال الحجر.
ومع إعادة فتح معظم المتاجر وعودة العديد من الفرنسيين إلى العمل، شهدت جميع القطاعات ارتفاعا في مستوى نشاطها بالنسبة إلى فترة الحجر.
وفي القطاعات التجارية، التي كانت الأكثر تضررا جراء العزل، بلغ تراجع النشاط -25% مقابل -39% قبل رفع الحجر، فيما باتت النسبة -38% في قطاع البناء مقابل -75% قبل 11 أيار/مايو، و-24% في القطاع الصناعي.
كذلك سجل تحسن طفيف على صعيد الأعمال ولو أن النشاط يبقى متدنيا، بعدما بلغ أدنى مستوى تاريخي له في نيسان/أبريل.
ولا تزال القيود الصحية والبلبلة المتواصلة في سلاسل الإنتاج والتوريد تعيق الانتعاش الاقتصادي.
كما أن بعض القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الفنادق والمطاعم وتنظيم الفعاليات والثقافة، تبقى متوقفة أو شبه متوقفة، ولو أنه سيكون بإمكان المطاعم والمقاهي استقبال الرواد مجددا في المناطق المصنفة “خضراء” اعتبارا من الثاني من حزيران/يونيو، بحسب التدابير التي سيعرضها رئيس الوزراء إدوار فيليب الخميس.
فرانس24/ أ ف ب
