قررت الحكومة البريطانية فرض رقابة حدودية أقل صرامة، مما هو متوقع مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، تجنبا لإلحاق ضرر بالمؤسسات التي هي أصلا ضحية الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، كما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة.
وكانت بريطانيا تنوي فرض رقابة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من 2021 في ختام الفترة الانتقالية بعد بريكست التي تنتهي في يناير. وأفادت الحكومة في فبراير أن هدف الرقابة هو “الحفاظ على حدود آمنة” و”التعامل على قدم المساواة” مع الدول التي تتعامل معها بريطانيا تجارياً، وفقا لما نقلته “فرانس برس”.
لكن بحسب صحيفة “فايننشال تايمز” فإن “نظاما مؤقتا أقل صرامة” مقرر للسلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي وتدخل البلاد عبر موانئ مثل دوفر إن كان هناك اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أم لا. لكن يتوقع أن تخضع السلع المصدرة من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي لرقابة تامة.
وأعلن مصدر حكومي لفرانس برس “ندرك تماما أثر فيروس كورونا على المؤسسات البريطانية وعندما سنستعيد السيطرة على قوانيننا وحدودنا في نهاية العام سنعتمد مقاربة برغماتية ومرنة لمساعدة المؤسسات على التأقلم مع التغييرات والفرص المتاحة خارج السوق الواحدة والوحدة الجمركية”.
وتتفاوض بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي لتحديد العلاقات التجارية بينهما في نهاية المرحلة الانتقالية، وهي مباحثات لا تزال حتى الآن في طريق مسدود. وستتكثف هذه المفاوضات لإيجاد حل في الوقت المحدد لأن الحكومة البريطانية ترفض بشكل قاطع تمديد هذه المرحلة.
ودون اتفاق ستطبق القواعد الوحيدة لمنظمة التجارة العالمية مع رسومها الجمركية المرتفعة، في العلاقات التجارية بين الشركاء السابقين.
وسيعقد اجتماع افتراضي الإثنين بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والمسؤولين الأوروبيين.
وتعد بريطانيا الدولة الثانية الأكثر تضررا في العالم جراء الوباء مع أكثر من 41 ألف وفاة، كما تأثرت اقتصاديا إلى حد كبير. وفي أبريل تراجع إجمالي الناتج الداخلي 20,4% أي أول شهر كامل من العزل الذي بدأ تطبيقه في 23 مارس كما ذكر المكتب الوطني للإحصاء الجمعة.
وتخرج البلاد تدريجياً من العزل مع إعادة فتح الاثنين كل المتاجر وتبقى المطاعم والحانات مغلقة.
