القاهرة، مصر (CNN)– بدأ الاثنين، سريان تطبيق قرار وزير السياحة المصري الدكتور خالد العناني، بحد أدنى لمقابل الإقامة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولار أمريكي، و28 دولار أمريكي للفنادق الأربع نجوم، وسط ترحيب من غرفة المنشآت الفندقية-المعنية بتطوير صناعة السياحة في مصر- بالقرار، مؤكدين أهميته في الحفاظ على مستوى جودة الخدمات، والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار.
وسبق أن اشتكى مستثمرون بالقطاع السياحي، من ظاهرة حرق الأسعار بالفنادق، وهي تقديم بعض الفنادق عروضا بأسعار رخيصة لمقابل الإقامة لجذب أكبر عدد من حجوزات شركات السياحة، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات، وقرر وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني يوم 23 أبريل الماضي، وضع حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، على أن يبدأ التطبيق مطلع شهر نوفمبر.
وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن قرار وزارة السياحة بتحديد حد أدنى لمقابل الإقامة بالمنشآت الفندقية جاء بناءً على شكاوى عديدة بشأن ممارسات حرق أسعار بيع الغرفة الفندقية بأقل من التكلفة، وتم اتخاذ القرار بعد تشكيل لجان مشتركة مع غرفتي الشركات والمنشآت السياحية.
أضاف عاقل، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية: “رغم المطالبات بزيادة سعر الحد الأدنى لمقابل الإقامة بالمنشآت الفندقية عن 40 دولار لليلة الواحدة، إلا أن الوزارة رأت أن تبدأ بأقل النسبة خلال المرحلة الأولى من التطبيق، على أن تتبعه مراحل أخرى لزيادة سعر الحد الأدنى”، متابعًا: “لا يعقل أن يبيع فندق خمس نجوم سعر الغرفة بأقل من 40 دولارًا، وإلا سيكون هناك أمرًا غير طبيعي، لأن هذا أقل سعر يمكن أن تباع به غرفة فندقية لمنشأة 5 نجوم، وإلا سيكون لديها خلل في التقييم”.
وبحسب أخر تصريح رسمي لعبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، نشرته وسائل إعلام محلية، فأن عدد الغرف الجديدة التي تم افتتاحها وتشغيلها خلال عام 2021 ما يقرب من 8500 غرفة فندقية جديدة، فيما أعلنت مؤسسة كوليرز إنترناشيونال إضافة 7 آلاف غرفة فندقية جديدة في مصر بحلول عام 2023 مع توقعات انحسار جائحة كورونا.
واستبعد علاء عاقل، تأثير قرار وضع حد أدنى لسعر الليلة الفندقية، على خطة عودة السياحة، مرجعًا ذلك إلى أن نسبة 99% من الغرف الفندقية تباع بأعلى من الحد الأدنى مع بدء التعافي من تداعيات كورونا وتحسن الأوضاع، كما أن مصر مازالت من أكثر الدول جذبًا للسائح القادم سواء لحوض البحر الأبيض المتوسط أو الشرق الأوسط، بالنسبة لتكلفة السياحة، فمصر لها وضع متميز في المنطقة.
واستقبلت مصر نحو 3.5 مليون سائح خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو عام 2021، وبلغت الإيرادات الإجمالية ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 مليار دولار، وذلك بمتوسط إنفاق للسائح الواحد يبلغ 95 دولارًا لليلة الواحدة، بحسب بيانات وزارة السياحة.
وأشار عاقل إلى أهمية وضع حد أدنى لسعر الغرف الفندقية، لحماية قطاع السياحة والحد من ظاهرة حرق الأسعار، الحفاظ على المنتج وسلامته والاهتمام بجودة الغذاء والصحة، بالإضافة إلى الحفاظ على استدامة عمل الفنادق من خلال بيع الغرفة بسعر يغطي التزامات الفندق سواء سداد مستحقات الدولة كهرباء ومياه وضرائب وتأمينات وفي الوقت نفسه توفير خدمة جيدة للنزلاء.
فيما قال عبد الرحمن أنور رئيس شركة الشرق الأوسط المنتجعات السياحية ونائب رئيس غرفة الفنادق الأسبق، إن الحد الأدنى المحدد لبيع الغرفة الفندقية غير كافي في الوقت الحالي، في ظل إقبال كبير من السياح مع التعافي من تداعيات جائحة كورونا وفتح حركة الطيران في العالم، مطالبًا بضرورة زيادة الحد الأدنى لبيع الغرفة الفندقية، خاصة وأنه تم وضع الحد الأدنى الحالي خلال فترة كساد السياحة نتيجة تداعيات كورونا.
وأضاف أنور، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الفنادق المصرية رفعت سعر الحد الأدنى لبيع الغرفة حتى قبل موعد التطبيق، خاصة الفنادق الخمس نجوم، وقد يمكن تطبيق سعر الحد الأدنى الحالي بالنسبة للفنادق ذات الـ 4 نجوم، مشيرًا إلى أن آلية تحديد الحد الأدنى لسعر بيع الغرفة أمر يجب تركه لآليات السوق والمنافسة.
وبلغت الإيرادات السياحية نحو 4.9 مليار دولار في العام المالي الماضي 2020-2021 مقابل نحو 9.9 مليار دولار في العام السابق له 2019- 2020 بنسبة انخفاض 50.7%، ورغم ذلك حقق ميزان المدفوعات فائضا كليًا نحو 1.9 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 8.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2019-2020 تأثرا بجائحة كورونا، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
من جهة أخرى أكد سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا، أن الفنادق ستلتزم بتطبيق قرار الحد الأدنى لسعر بيع الغرفة الفندقية في ظل حالة الرواج السياحي حاليًا، كما أن تطبيق الفنادق للقرار يساعدها على سداد التزاماتها في موعدها وتقديم خدمات فندقية على أعلى مستوى وتطوير الفندق.
وقال سليمان، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن قرار تطبيق الحد الأدنى لسعر بيع الغرفة الفندقية ليس عشوائيًا، ولكن يستهدف تنظيم السوق من خلال ضبط الأسعار كمرحلة أولى، مضيفًا: “الحد الأدنى لسعر بيع الغرفة متواضع للغاية بالنسبة لمصر وما تمتلكه من أفضل وجهات سياحية في الشرق الأوسط، وما تشهده مصر في الوقت الحالي من تطور على مستوى البنية التحتية والوجهات السياحية والاكتشافات الأثرية”.
وتابع: “نأمل أن نصل إلى السعر العالمي- الذي كنا عليه في السابق- بأن يعود الحد الأدنى لفندق الخمس نجوم بين 100 إلى 120 دولار”.
