دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– انخفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 7.7% خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتسجل العملة الخضراء 29.63 جنيه للشراء، و29.76 جنيه للبيع بالبنك المركزي – ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا – وليواصل الجنيه رحلة الهبوط أمام الدولار بأكثر من 100% منذ قرار تخفيض قيمة الجنيه في مارس/ آذار الماضي. وأرجع خبراء أسباب التراجع إلى تطبيق البنك المركزي نظام سعر صرف مرن بشكل دائم استجابةً لمتطلبات صندوق النقد الدولي.
وشهد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية تذبذبًا خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية، إذ بدأ اليوم بانخفاض كبير أمام الدولار ليتجاوز مستوى 32 جنيهًا قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيًا ليغلق عند مستوى 29.76 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري، وقفز الدينار الكويتي أعلى العملات قيمة أمام الجنيه، إلى مستويات تجاوز 106 جنيه قبل أن ينخفض إلى مستوى 97.3 جنيه للبيع.
قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي المصري يطبق نظام سعر صرف مرن بشكل دائم؛ لوقف المضاربات على الدولار في السوق الموازية، وهو ما أدى إلى التراجع الكبير في سعر الجنيه أمام الدولار اليوم بالبنوك، مضيفًا في الوقت نفسه أن القضاء على السوق الموازية يتطلب تدبير النقد الأجنبي وتوافره بالسوق.
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي حتى تحصل مصر على تمويل جديد لسد فجوة النقد الأجنبي.
توقع “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن يشهد سعر الجنيه تذبذبًا خلال الفترة المقبلة لحين السيطرة على السوق الموازية للدولار، في ظل إصرار الحكومة على تطبيق سعر صرف مرن، مشيرًا إلى أن تقديرات بنوك الاستثمار تتوقع أن يتراوح سعر الدولار بين 32-36 جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، قبل أن يعاود التراجع مرة ثانية.
وحسبما أعلن صندوق النقد الدولي، فإن الحكومة المصرية تقدمت بتعهدات مقابل الحصول على تمويل جديد من الصندوق، وتضمنت هذه التعهدات التزام البنك المركزي بسعر صرف مرن بشكل دائم؛ للمساعدة في التخفيف من الصدمات الخارجية، وتقليص العجز في ميزان المدفوعات.
أشار هاني أبو الفتوح إلى أن خفض الجنيه سيؤثر إيجابيًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يتخوف من دخول السوق المصري نتيجة وجود سوق موازي للدولار، غير أنه لفت إلى أن تراجع الجنيه كذلك سيؤثر سلبًا على ارتفاع معدل التضخم، الذي يحاول البنك المركزي السيطرة عليه من خلال أدوات السياسة النقدية، مشددًا على ضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على الأسواق لوقف أي محاولات للتجار لاستغلال الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 21.9% خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2017، وبلغ معدل التضخم الأساسي 24.2% خلال الشهر ذاته.
وتحدث الخبير المصرفي عن دور شهادات الادخار البنكية مرتفعة العائد في مجابهة السوق الموازية للدولار، شريطة عدم تدخل البنك المركزي المصري مرة ثانية في تحركات سعر الصرف، وأن توفر البنوك سيولة دولارية تلبي طلبات احتياجات العملاء، مشيرًا في الوقت نفسه إلى جهود الحكومة لزيادة حصيلة الدولار، وتقليص نفقاتها من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتأجيل المشروعات الدولارية، ووضع أولويات للاستيراد، وزيادة حصيلة الدولار من عوائد التصدير.
وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار مرتفعة العائد لأجل عام واحد بفائدة 25% تُصرف في نهاية مدة الشهادة أو بعائد يبلغ 22.5% يصرف شهريًا، وجمعت أكثر 100 مليار جنيه (3.4 مليار دولار) منذ طرحها في 4 يناير/ كانون الثاني الجاري – بحسب تصريحات إعلامية لمسؤولي البنكين – وطرح البنك التجاري الدولي شهادة ادخار بعائد 22.5% لمدة عام ونصف.
واتفق معه الخبير المصرفي محمد بدرة على أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، جاء نتيجة تطبيق البنك المركزي نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، استجابةً لمتطلبات صندوق النقد الدولي، مدللًا على حديثه بانخفاض سعر الجنيه في بداية التعاملات حتى وصل لأعلى ذروة وكسر مستوى 32 جنيهًا قبل أن يرتفع تدريجيًا قرب مستوى 30 جنيهًا، متوقعًا توافر سيولة دولارية للبنوك من السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، بسبب تخوف حائزي الدولار من تراجعه في البنوك.
وقال “بدرة”، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن القضاء على السوق الموازية للدولار يتطلب توافر سيولة دولارية بالبنوك المحلية حتى لا يضطر المواطنين للحصول على العملة الخضراء من السوق السوداء.
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، بزيادة بقيمة 500 مليون دولار عن نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له، بحسب بيانات البنك المركزي.
