دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– قال مسؤول في وزارة المالية الإماراتية إن الحكومة الاتحادية الاماراتية تسعى إلى إصدار المزيد من السندات المقومة بالدولار العام المقبل، فيما تعمل على التحضير لإصدار سندات بالعملة المحلية التي قال المصرف المركزي الإماراتي إنه يعمل على توسيع نطاق استخدامها عالميًا.
دون أن يحدد الإطار الزمني للسندات بالعملة المحلية، قال وكيل وزارة المالية الإماراتية: “نحن ندرس (الإصدار بالدرهم) ولكن ليست لدينا نية طبعاً في (القيام بذلك) في 2021… نحن نعمل حاليًا مع المصرف المركزي وأيضًا مع فريق من خبراء البنك الدولي وبعض الشركات الاستشارية الخاصة لدراسة كيفية إصدار سندات مقومة بالدرهم الإماراتي أو إصدارات محلية. هي موجودة في خطتنا نعم”.
وجاءت تصريحات الخوري على هامش مؤتمر صحفي أعلن خلاله جمع الحكومة الاتحادية الاماراتية سندات سيادية بقيمة 4 مليارات دولار.
سيُستخدم جزء من الإصدار لتمويل مشاريع البنى التحتية وفق احتياجات الحكومة الاتحادية، وبما لا يتجاوز 15% من الدين العام المباشر وغير المباشر.
“إن النجاح في تسعير هذه السندات، والإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين، يؤكد ومن جديد على الجدارة والمكانة الائتمانية العالية والثقة التي تتمتع بها الدولة في الأسواق العالمية، وقدرتها على تجاوز جميع الأزمات وفي مقدمتها آثار جائحة كوفيد-19″، وفقاً لما صرح به الخوري.
وتجاوزت الطلبات على طرح السندات السيادية، التي تضمنت شرائح لأجل 10 و20 و40 عامًا، 22.5 مليار دولار.
توسيع عمل نطاق الدرهم
وكان المصرف المركزي الإماراتي قد أعلن الأربعاء أنه يعمل على توسيع نطاق استخدام العملة المحلية لإنجاز المدفوعات العالمية والمعاملات التجارية عبر الحدود.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في زيادة الحصول على السيولة والدخول الى أسواق الدين، حسبما صرح به المحلل المالي ناصر السعيدي لـCNN بالعربية. كما أنه سيتم تعزيز دور الدرهم أيضًا في التجارة وتسهيل إدراج الأوراق المالية الأجنبية في أسواق الأسهم المحلية.
وفي هذا الشأن، قالت ماليحا بنغالي، وهي تدير السلع وتملك شركة استشارية “MB Commodity Corner”، “إنّ ما تسعى إليه الإمارات هو استقطاب العالم إليها وبأن تصبح رائدة في الأسواق العالمية. كما تريد أن تجذب المهارات والأعمال من كافة أنحاء العالم وتسعى إلى تنويع مصادر الدخل التقليدية فمن خلال جعل الدرهم الإماراتي عملة عالمية سيعطيها ذلك السيولة والمصداقية لتحقيق هذه الأهداف في المستقبل”.
