إصدارات منظومة العدالة فى مصر لرئيس محكمة الاستئناف الدكتور خالد القاضى
أصدر المستشار الدكتور خالد القاضى، رئيس محكمة الاستئناف، خلال خمس سنوات مضت (٢٠١٩– ٢٠٢٤) عشرة كتب حول منظومة العدالة فى مصر، وصدر جميعها عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، باستثناء كتاب واحد وهو «محكمة استئناف القاهرة» الذى صدر عن دار النهضة العربية، وأكد فى تلك المؤلفات أن المواطن هو الغاية الأولى والأخيرة لكل أنظمة الحكم وتقاس حضارات الأمم والحكومات بمدى احترامها وتقديرها له، وتنص الدساتير كافة على قدسيته وأنه صاحب السيادة، ونعرض هنا لمجموعة من هذه الإصدارات المهمة.
ووأولها كتاب «منظومة العدالة فى مصر»، الذى قدم له المستشار نير عثمان– وزير العدل الأسبق- نعلم أن منظومة العدالة فى مصر تتضمن الجهات والهيئات القضائية؛ شاملة القضاء العادى بفرعيه المدنى والجنائى بداية من المحاكم الجزئية والابتدائية مرورًا بالاستئناف انتهاء بالنقض، وكذلك النيابة العامة والقضاء الدستورى، ممثلًا بالمحكمة الدستورية العليا التى تعتبر حصن الشرعية الدستورية، ومجلس الدولة الذى يجمع بين القضاء الإدارى لمراقبة أعمال السلطة التنفيذية، والفتوى، والتشريع، ثم يأتى القضاء العسكرى كجهة قضائية أصيلة بمحاكمه المتنوعة والنيابة العامة العسكرية، وهيئة قضايا الدولة التى تعد مستشار الدولة لحماية المال العام، وهيئة النيابة الإدارية بما لها من دور رئيس لمواجهة الفساد فى منظومة العدالة.
غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
غلاف الكتابوكذلك لوزارة العدل ككيان مؤسسى لتطوير منظومة العدالة الناجزة، وتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للمواطنين، ثم لدار الإفتاء المصرية التى تنهض بدور فعال لنشر الوعى والوطنية بين البشر، فضلًا عن الجهات الرقابية وهى هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، والأكاديميات التعليمية وهى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية (أكاديمية ناصر سابقًا)، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجالس القومية وهى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة، وأخيرًا نقابة المحامين بوصفهم شركاء العدالة.
أما كتاب «محكمة النقض.. قمة الهرم القضائى»، والذى قدم له المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى حينها، فقد عرض لنشأة محكمة النقض وتطورها التشريعى، وتشكيل دوائرها واختصاصاتها وللمكتب الفنى ونيابة النقض وإدارة العلاقات الدولية، مع نبذة حول فلسفة الطعن بالنقض وإجراءاته وأسبابه، ثم لنماذج من مذكرات النيابة العامة لدى محكمة النقض؛ سواء تلك التى أقرتها عليها المحكمة، أو التى خالفتها فيها، كما تم تخصيص باب مهم للأحكام التاريخية التى صدرت عن المحكمة حين كانت محكمة استئناف مصر تنظر الطعون بالنقض من إحدى دوائرها عام ١٩٢٨ وكانت برئاسة مؤسس محكمة النقض آنذاك عبدالعزيز باشا فهمى.
وهناك أيضًا «كتاب القضاء الدستورى فى خمسين عامًا والذى يشكل توثيقًا لدور القضاء الدستورى على مدى ٥٠ عامًا صدر خلالها قرابة ٧ آلاف حكم وقرار من المحكمة العليا من عام ١٩٦٩ حتى عام ١٩٧٩، ومن ذلك العام وحتى ٢٠١٩ من المحكمة الدستورية العليا، وتضمن الكتاب عرض ٣٠ حكمًا وقرارًا،والكتاب قدم له المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيس مجلس النواب حاليا، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.
غلاف الكتاب
غلاف الكتابوفى كتاب «وزارة العدل.. المواطن أولًا» أهدى المؤلف المستشار خالد القاضى الكتاب إلى المواطن المصرى الذى فجر ضمير الإنسانية، لأنه الغاية العظمى من كل جهود النظم العدلية فى مصر الكنانة عبر الأزمان. ومهد فيه للعلاقة بين أربع مفردات هى بين العدل والقانون والقاضى والمواطن؛ وعن العلاقة بينها، فيربطها فى جملة واحدة بأن «القاضى يحقق العدل بالقانون لصالح المواطن». ويعرض الكتاب لكل ما يهم المواطن بصفة أساسية ومباشرة مما تختص به وزارة العدل بمختلف قطاعاتها وإداراتها المتنوعة. كما تناول نشأة وزارة العدل وتطورها، وقطاعات وزارة العدل، والمحاكم فى مصر سواء القضاء العادى والنيابة العامة أو مجلس الدولة والقضاء العسكرى والقضاء الدستورى وهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية غير نبذة عن قطاعات وإدارات الشهرالعقارى والتوثيق، والكسب غير المشروع، ولجان التوفيق فى المنازعات، والتعاون الدولى وحقوق الإنسان، والخبراء والطب الشرعى، ومكافحة الفساد والشكاوى، وتعرض خاتمة الكتاب لجهود تطوير الرقمنة القضائية وإدارة العدالة فى الجمهورية الجديدة. وأكد «القاضى» على أهمية مثل هذه النوعية من الإصدارات التى تهدف لرفع الوعى العام لجمهور القراء سواء فى مصر أو العالم العربى.
وهناك أيضا كتاب «دار القضاء العالى.. مقر السلطة القضائية»، والذى يعد أول كتاب توثيقى لتاريخ دار القضاء العالى منذ نشأتها عام ١٩٣٧م، ويتناول تعريفا لدار القضاء العالى (المبنى والمعنى)، وللصروح القضائية المماثلة له حول العالم فى أمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية وسلطنة عمان وباكستان. كما يعرض الكتاب لعدد كبير من رؤساء محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى واستئناف القاهرة والمحكمة الدستورية العليا ونادى القضاة والنواب العموم ونقباء المحامين ووزراء العدل، ويسجل المستشار خالد القاضى فى هذا الكتاب ملامح من عظمة هذا الصرح القضائى الكبير، فعرض للتنظيم القضائى المصرى، ولأعمال متنوعة من الأحكام القضائية والمرافعات والقرارات الصادرة من دار القضاء العالى سواء من محكمة النقض أو استئناف القاهرة أو المحكمة العليا ثم الدستورية العليا والنيابة العامة. وقدم لهذا الكتاب المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل الأسبق.
غلاف الكتاب
غلاف الكتابأما كتاب «مجلس الدولة.. حصن الحقوق والحريات المصرى» فيقدم عرضًا موجزًا للجوانب القانونیة لمجلس الدولة، ونشأته وتطوره، ثم للهیكل التنظیمى، ثم للاختصاص القضائى والتشریعى والإفتائى، ومن بعدها للتطبیقات العملیة لأحكام المحكمة الإداریة العلیا، قمة محاكم مجلس الدولة منذ افتتاحها عام ١٩٥٥م حتى عام ٢٠٢١م، وفى نهاية الكتاب لرؤساء مجلس الدولة.
وكتب مقدمة الكتاب المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وجاء فيها: «سعدتُ كثیرًا بتقدیم هذا الكتاب المهم حول مجلس الدولة فى ٧٥ عامًا، والذى یأتى فى توقیته تمامًا، مع ولوج مصر إلى الجمهوریة الثانیة بقیادة رئیس وطنى صدق ما عاهد الله علیه هو الرئیس عبدالفتاح السیسى، ويزيد من سعادتى أن المؤلف لیس من مستشارى مجلس الدولة، وإنما قاض محاید له باع طویل فى مجاله، وهو باحث مجتهد، معروف بالأمانة العلمیة والمصداقیة، مما یزید من قیمة الكتاب وأهمیته». وتضمن الكتاب شهادات وكلمات من الأجيال المختلفة لمستشارى مجلس الدولة عبر مسيرته الممتدة، ومن الكتاب نعرف أن مجلس الدولة تأسس فى مصرعام ١٩٤٦ برئاسة المستشار الدكتور كامل باشا مرسى الذى شَرُفت به ساحات الجامعة والنیابة العامة ومحكمة النقض والمحاماة ووزارة العدل، وكان له الإسهام الأكبر لصدور قانون مجلس الدولة حین كان وزیرًا للعدل وقدم للبرلمان مشروع القانون، وإدخال نظام القضاء الإدارى فى مصر لأول مرة.
وهناك أيضًا كتاب «النيابة العامة.. تراث مضىء وواقع مشرق» والذى يبدأ بتعريف موجز للنيابة العامة، ومن ثم تشكيلها واختصاصاتها وفق القوانين السارية، مبينًا خصوصية منصب النائب العام، مستعرضًا جانبًا ممن تولوا هذا المنصب الرفيع، واختص معالى النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوى بمقالين حول نصائحه لدفعتى معاونى النيابة ٢٠١٦ و٢٠١٧ وعرض المؤلف لعشرة نماذج من مرافعات وأوامر ومذكرات للنيابة العامة تشكل تراثًا واقعيًا، وزادًا متجددًا للأجيال القادمة من سدنة العدالة الأوفياء فكانت مرافعات الادعاء والدفاع فى قضية مقتل رئيس الوزراء الأسبق بطرس غالى باشا عام ١٩١٠، ثم أمر رئيس نيابة مصر «محمد نور» بحفظ القضية المتهم فيها الدكتور طه حسين عام ١٩٢٧، ولأمر حفظ صدر عام ١٩٣٠ من النائب العمومى محمد لبيب عطية.
وكذلك لمرافعته فى قضية الشروع فى قتل رئيس الوزراء إسماعيل صدقى باشا، ومذكرة وجدى عبدالصمد، وكيل أول نيابة الأزبكية، فى قضية التنويم المغناطيسى عام ١٩٥٥، كما تناولت حوار المستشار مقبل شاكر مع النائب العام عبدالرحمن الطُوَيِّر عام ١٩٦٩، ومذكرات جمال العطيفى من منصة الاتهام ١٩٧٤، وعرجتُ إلى محاضرة المستشار سمير ناجى فى آداب مرافعة الاتهام ١٩٩٢، ولمرافعة المستشار عبدالمجيد محمود فى قضية اغتيال مسؤول كبير فى مطلع التسعينيات، ولحوار المؤلف مع النائب العام المستشار عبدالعزيز الجندى ٢٠٠١، وأخيرًا لمرافعته فى قضية انهيار عقار بمصر الجديدة ١٩٩٦. واختتم الكتاب باستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى، والتى جاءت خطوةً تاريخية.
أما كتاب «كليات الحقوق.. ودورها فى منظومة العدالة فى مصر»، فيبدأ بمقدمة حول دور كليات الحقوق التى تعمل على إمداد مؤسسات منظومة العدالة فى مصر بجميع كوادرها القانونية، وذلك من خلال آليات تحقيقها واقعًا ملموسًا، وتشمل تلك المنظومة كافة الجهات والهيئات القضائية، ووزارة العدل، وجهات إنفاذ القانون: من مأمورى الضبط القضائى، والأجهزة الرقابية، والأكاديميات التعليمية، والمجالس القومية، ودار الإفتاء المصرية، ونقابة المحامين. وتضمن الكتاب دراسات وشهادات من رموز جامعية قانونية معاصرة، للدكاترة أنس جعفر وأحمد جمال الدين موسى وأحمد عبدالظاهر وشريف خاطر وحسن عبدالحميد ورشا على الدين ويسرا شعبان.
وعرض الكتاب للتعليم القانونى فى الجامعات العالمية، ثم أورد المؤلف خمسة تأملات لتطوير التعليم الجامعى القانونى، تتعلق بالقانون والعولمة وثورة الذكاء الاصطناعى وتنمية الملكة القانونية والقانون والمعرفة والمجتمع والقوانين المقارنة علمًا وصياغة. وأجرى المؤلف فى الباب الثانى قراءة لمعظم مقررات كليات الحقوق فى الجامعات المصرية (٥٦ مادة)، لجميع الفرق الدراسية فى مختلف الجامعات على تنوعها وتعددها وأورد الكتاب فى ملحقه مشروع اللائحة الاسترشادية الموحدة لجميع كليات الحقوق والقانون فى مصر بنظام الساعات المعتمدة، الذى أعدته لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.
أما الكتاب التوثيقى «محكمة استئناف القاهرة.. ١٤٠ عامًا محرابًا للعدالة»، والصادر عن دار النهضة العربية، وقدم له المستشار محمد حسين عبدالتواب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، فيقول عنه مؤلفه إنه تم إصداره ليكون مرجعًا مهمًا لهذه المحكمة التى تعد باكورة التنظيم القضائى الحديث فى مصر المعاصرة، ولايزال قضاتها يواصلون عطاءهم، وتم تقسيم الكتاب إلى بابين، الباب الأول يعرض للدراسات التوثيقية، وتتناول: تأملات قضائية للمؤلف حول الطريق إلى منصة القضاء، والحياة العملية للقاضى المصرى، وقدسية العدل فى ضميره، والتكوين الثقافى له، وجدلية يحيا العدل أو يحيا القاضى؟!، كما يتناول الباب الأول نشأة محكمة استئناف القاهرة، وتطور القضاء المصرى واختصاصات محاكم الاستئناف فى مصر والاختصاص الحصرى لمحكمة استئناف القاهرة.
وكذلك رؤساء محكمة استئناف القاهرة عبر١٤٠ عامًا من المؤسس إسماعيل باشا يسرى، والذى كان أول نائب عام لمصر قبل توليه رئاسة محكمة استئناف مصر، وتم تخصيص الباب الثانى من الكتاب للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة استئناف القاهرة من دوائرها الجنائية والمدنية، مبينًا أهمية الحكم وبياناته والهيئة التى أصدرته وتاريخه وموجز أسبابه، وذلك بدءًا بالأحكام الأولى، واستعرض الكتاب أحكام براءة أنور السادات من مقتل أمين عثمان، وزلزال مصر الجديدة، واقتحام الحدود والسجون المصرية، واختطاف طائرة، والقتل تحت التأثير النفسى، وخلية إرهابية تنتمى لتنظيم داعش وولاية السودان، وغيرها، فضلًا عن أحكام عودة النائب العام عبدالمجيد محمود، وتركة الملك فاروق.
