بعد يوم من تعليقها لحظر مقترح ضد تيك توك، تنأى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بنفسها عن محاولات الرئيس السابق دونالد ترمب لحظر تطبيق المراسلة المملوك للصين WeChat.
وطلبت إدارة بايدن من محكمتي استئناف فيدراليتين وقف التقاضي بشأن محاولات الرئيس السابق حظر TikTok و WeChat من الولايات المتحدة.
وقالت الحكومة الأميركية إن إدارة بايدن تسعى إلى وقفة أثناء إجراء مراجعة لنهج إدارة ترامب تجاه شركات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالصين.
وتقوم وزارة التجارة بمراجعة الإجراءات الأخيرة للتأكد من أن الجهود التي تبذلها إدارة ترمب لحظرها بناءً على تهديدات الأمن القومي المزعومة كانت مبررة، وذلك وفقًا لإيداع الحكومة، الخميس، في دعوى من مستخدمي WeChat للطعن في الحظر.
ويقول الإيداع الحكومي: “بالنظر إلى تولي إدارة بايدن مهامها، بدأت وزارة التجارة بمراجعة بعض إجراءات الوكالة الصادرة حديثًا، بما في ذلك الحظر الذي فرضه الوزير بخصوص التطبيق محل الخلاف في هذا الاستئناف، وفيما يتعلق بتلك المحظورات، تخطط الوزارة لإجراء تقييم للسجل الأساسي يبرر تلك المحظورات”.
وأضاف: “ستكون الحكومة بعد ذلك في وضع أفضل لتحديد ما إذا كان تهديد الأمن القومي الموصوف في الأمر التنفيذي للرئيس الصادر في 6 أغسطس 2020، والغرض التنظيمي لحماية أمن الأمريكيين وبياناتهم، لا يزالان يبرران الحظر المحدد”.
ومنعت المحاكم محاولة ترمب حظر WeChat من الدخول حيز التنفيذ، قائلة: إنها تؤثر في حقوق التعديل الأول للمستخدمين.
ويمثل WeChat تطبيقًا للمراسلة مع ميزات أخرى، مثل: التواصل الاجتماعي والمدفوعات السائدة في الصين، حيث يتم حظر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية وتطبيقات المراسلة.
كما أنه يحظى بشعبية لدى العديد من المتحدثين باللغة الصينية في الولايات المتحدة، مع ملايين المستخدمين، لأنه يتيح لهم التواصل مع الأصدقاء والعائلة وجهات الاتصال التجارية في الصين، وهو مملوك لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تينسنت.
ويخضع التطبيق داخل الصين للرقابة ويتوقع أن يلتزم بقيود المحتوى التي تضعها السلطات، وقالت مجموعة مراقبة الإنترنت Citizen Lab، ومقرها تورنتو: إن WeChat يراقب الملفات والصور التي يتم مشاركتها في الخارج للمساعدة في الرقابة في الصين.
واستهدفت إدارة ترمب WeChat و TikTok بسبب ملكيتهما الصينية، قائلة: إنه يمكن مشاركة بيانات المستخدم الأمريكي مع الحكومة الصينية.
ونفت TikTok أنها تفعل ذلك أو ستفعله، وقالت تينسنت: إنها تتضمن أعلى معايير خصوصية المستخدم وأمن البيانات.
وكانت محاولات الحظر جزءًا من تصعيد الإدارة للتوترات مع الصين، التي تضمنت حربًا تجارية، وعرقلة عمليات الاندماج التي تشمل الشركات الصينية وخنق أعمال شركة هواوي، الشركة المصنعة للهواتف ومعدات الاتصالات.
