يتعرض ملايين الأطفال لخطر الاضطرار إلى العمل بسبب أزمة كوفيد-19، مما سيسفر عن أول ارتفاع في مستويات عمل الأطفال بعد 20 عاماً من التقدم، وفقاً لدراسة موجزة جديدة صادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
وبحسب الدراسة التي حملت عنوان “كوفيد-19 وعمل الأطفال: وقت الأزمة … وقت العمل”، تناقص عدد الأطفال العاملين بمقدار 94 مليون طفل منذ عام 2000 وهذا الإنجاز معرض للخطر اليوم.
وتقول الدراسة إن الأطفال العاملين بالأساس قد يضطرون إلى العمل ساعات أطول، أو في ظروف أسوأ. وقد تُرغَم أعداد متزايدة منهم على ممارسة أسوأ أشكال عمل الأطفال، مما يضر كثيراً بصحتهم وسلامتهم.
يقول غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: “مع تدمير الوباء لدخل الأسرة وغياب الدعم، يضطر الكثير من الأطفال إلى العمل. الحماية الاجتماعية أمر حيوي في أوقات الأزمات، لأنها تقدم المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً. إن إدراج مخاوف عمل الأطفال في جميع سياسات التعليم، والحماية الاجتماعية، والعدالة، وأسواق العمل، وحقوق الإنسان وحقوق العمل الدولية يحدث فرقاً حاسماً”.
وبحسب الدراسة، يمكن أن يسبب كوفيد-19 زيادة في الفقر وبالتالي يزيد عمل الأطفال لأن الأسر تلجأ إلى كافة الوسائل المتاحة للبقاء على قيد الحياة. وتظهر بعض الدراسات أن ارتفاع مستوى الفقر بمقدار واحد في المئة يزيد عمل الأطفال في بعض البلدان بنسبة 0.7% على الأقل.
وتقول هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف: “في أوقات الأزمة، يصبح عمل الأطفال آلية للصمود في كثير من الأسر. فمع تزايد الفقر، تغلق المدارس أبوابها وتتناقص الخدمات الاجتماعية ويضطر المزيد من الأطفال إلى العمل. وبينما نعيد رسم ملامح العالم بعد كوفيد، علينا التأكد من امتلاك الأطفال وأسرهم الأدوات المطلوبة لمواجهة العواصف المماثلة في المستقبل. ويمكن أن يكون التعليم الجيد، وخدمات الحماية الاجتماعية، وتحسين الفرص الاقتصادية عوامل مهمة في التغيير نحو الأفضل”.
إن الفئات الضعيفة، كالعاملين في الاقتصاد غير المنظم والعمال المهاجرين، ستعاني أشد المعاناة من الركود الاقتصادي، وزيادة العمل في الاقتصاد غير المنظم، وتدهور مستويات المعيشة عموماً، والصدمات الصحية، وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية، وغيرها من الضغوط.
وتتراكم الأدلة تدريجياً على تزايد عمل الأطفال مع إغلاق المدارس أثناء الأزمة. والإغلاق المؤقت للمدارس يؤثر حالياً على أكثر من مليار طالب في أكثر من 130 بلداً. وحتى بعد استئناف الدراسة، قد لا يتمكن بعض الأهالي من تحمل تكاليف إرسال أطفالهم إلى المدرسة.
والنتيجة وفقاً للدراسة هي اضطرار مزيد من الأطفال إلى ممارسة أعمال خطرة والخضوع للاستغلال. وقد تزداد حدة اللامساواة بين الجنسين لأن الفتيات معرضات بشكل أكبر للاستغلال في الزراعة والعمل المنزلي.
وتقترح الدراسة عدداً من التدابير لمواجهة مخاطر زيادة عمل الأطفال، كتوفير حماية اجتماعية أكثر شمولاً، وتسهيل حصول الأسر الفقيرة على القروض، وتعزيز العمل اللائق للبالغين، وتدابير لإعادة الأطفال إلى المدرسة، مثل الغاء الرسوم المدرسية، وتوفير المزيد من الموارد لمراقبة العمل وتطبيق القانون.
وتعكف منظمة العمل الدولية واليونيسف حالياً على إعداد نموذج محاكاة لدراسة أثر كوفيد-19 على عمل الأطفال في العالم. وسيتم إصدار “التقديرات العالمية” الجديدة حول عمل الأطفال في عام 2021.
