هيئات الإفتاء تصدر عددا جديدا من “جسور” حول فقه الأولويات
القاهرة ـ مصر اليوم
أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عددا جديدا من نشرة “جسور” الشهرية حيث يتناول العدد بعضا من القضايا الفقهية والإفتائية ذات الصلة بمسألة فقه الأولويات وجاءت موضوعات العدد الجديد لتبين كيف أن الأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتا كبيرا وليست كلها في مرتبة واحدة وأن منها الأصلي و الفرعي لذا برز مصطلح فقه الأولويات الذي يعتمد على معرفة الداعية أو الفقيه أحوال مجتمعه وحاجاته ليعامله ويعالج قضاياه بناء عليهما.
وأشارت دار الإفتاء -في بيان اليوم الاربعاء- إلى أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يكتب افتتاحية العدد بمقال بعنوان: “الفتوى وترتيب الأولويات” تناول فيه الإشارة إلى جملة التحديات التي تواجه العالم اليوم والتي لا بد أن ندرك بالتزامن معها أولوياتنا بشكل واضح وأن نفهم جيدا أن تلك الأولويات لا بد وأنها تختلف من حيث حاجتنا وتأثيرها فيما نسعى إليه.
ويستعرض العدد في باب مؤشر الفتوى تحليلا هاما لـ (1750 فتوى) خاصة بفقه الأولويات وكيف أسهمت مؤسسات الفتوى الرسمية من خلال فقه الأولويات في حل الأزمات المجتمعية ومعرفة مقاصد الشريعة والإفادة من القواعد الفقهية والإفادة من ترتيب القيم في الإسلام كذلك يتناول العدد موضوعا بعنوان: “الفتوى وترتيب الأولويات في الشرع الإسلامي” وكيف يكون تحديد الأولويات أمرا مهما في إصدار الفتاوى للمساهمة في تحقيق المصلحة العامة وبناء مجتمع مزدهر.
وفي السياق ذاته يستعرض العدد في موضوع آخر بعنوان: “مراتب الأحكام الشرعية .. 5 قواعد تنظم فقه الأولويات” يبين كيف أن الشرع الإسلامي راعى ترتيب الأولويات وأمر بتقديم المصلحة العامة على الخاصة.
وتحت عنوان: “أولويات دار الإفتاء في المرحلة القادمة” يكتب الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم مقالا مهما بعنوان: “أولويات دار الإفتاء في المرحلة القادمة” يتحدث فيه عن حرص دار الإفتاء المصرية على مواجهة التحديات ومواكبة التغيرات وملاحقة المستجدات التي تمر بالمجتمع المصري والأمة الإسلامية بمنظومة متكاملة من الخطط الاستراتيجية المناسبة لمقتضيات تجديد الخطاب الديني خلال الفترة المقبلة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
دار الإفتاء المصرية توضح الأعذار المبيحة للفطر وحكم من أفطر
بيان هام من دار الإفتاء المصرية بشأن احتكار السلع وارتفاع الأسعار