دخل يوفنتوس نفقاً مظلماً مع بداية العام الجديد بعد أن أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس (الجمعة)، حسم 15 نقطة من رصيده في الدوري المحلي بسبب صفقات انتقال لاعبين مشبوهة لتزوير البيانات المالية.
وقال الاتحاد في بيان، إن عقوبة حسم النقاط ستطبق هذا الموسم، وهي ضربة قوية للنادي الذي أصبحت فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل معرضة لخطر كبير، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
وسيتراجع بموجب هذا القرار من المركز الثالث إلى الحادي عشر (من 37 إلى 22 نقطة بعد 18 مباراة)، على بُعد 15 نقطة من المركز الرابع.
وسيشكل الغياب عن أرقى وأغنى مسابقة في أوروبا ضربة أخرى لحسابات النادي الذي بلغت خسائره الموسم الماضي 254.3 مليون يورو.
كما أوقف المدير الرياضي الحالي ليوفنتوس فيديريكو تشيروبيني لمدة 16 شهراً.
وأعلن النادي لاحقاً في بيان، أنه سيطعن بالقرار أمام لجنة التحكيم التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية.
كما أوقف الاتحاد عناصر من إدارة النادي السابقة، بمن فيهم الرئيس السابق أندريا أنييلي، والمدير التنفيذي السابق ماوريتسيو أرافابيني لمدة سنتين، والمدير الرياضي السابق فابيو باراتشي، الآن في توتنهام الإنجليزي، 30 شهراً، بعد أدلة جديدة من محاكمة جنائية منفصلة في الشؤون المالية للنادي.
وقال الاتحاد إنه طلب تمديد الحظر الذي شمل أيضاً نائب الرئيس السابق وأيقونة الفريق التشيكي بافيل نيدفيد لـ8 أشهر – إلى خارج إيطاليا – ليشمل الهيئتين الأخريين الاتحاد الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا).
وتمت تبرئة جميع الأندية الثمانية الأخرى التي تواجه عقوبات من الاتحاد، بما فيها سمبدوريا وإمبولي من الدرجة الأولى، وهو ما وصفه الفريق القانوني ليوفنتوس بأنه «ظلم واضح».
واتُّهم يوفنتوس باستخدام مكاسب رأس المال – صافي الفارق الإيجابي بين قيمة الشراء والبيع بعد شطب القيمة الحقيقية أو التقليل منها – لسلسلة من صفقات تبادل اللاعبين التي تمر فيها أموال قليلة أو معدومة بين الأندية.
وكانت إحدى الصفقات التي تم الاستشهاد بها على نطاق واسع بين يوفنتوس وبرشلونة الإسباني في عام 2020 والتي شهدت انتقال البوسني ميراليم بيانيتش إلى كاتالونيا ووصول البرازيلي آرثر ميلو إلى تورينو.
وقدرت قيمة آرثر بـ72 مليون يورو وبيانيتش بـ60 مليون يورو، وهي مبالغ يمكن لكلا الناديين حجزها على الفور في بياناتهما المالية، في حين يمكن توزيع تكلفة الصفقة على مدة عقد اللاعب.
وسجل يوفنتوس مكاسب رأسمالية قدرها 43 مليون يورو في صفقة بيانيتش، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ النادي.
ويأتي القرار في الوقت الذي أعاد فيه الاتحاد الإيطالي فتح محاكمة انتهت العام الماضي بتبرئة يوفنتوس ومجموعة من الأندية الأخرى، بما فيها نابولي متصدر الدوري.
يأتي ذلك بعد أدلة جديدة من تحقيق جنائي منفصل في الشؤون المالية ليوفنتوس أجراه المدعون العامون في تورينو.
وسيعرف يوفنتوس ما إذا كان سيحاكم هو وأعضاء سابقون في مجلس الإدارة جنائياً بتهمة المحاسبة الزائفة بعد جلسة استماع أولية مقررة في مارس (آذار).
وتنحى أنييلي مع بقية أعضاء مجلس إدارة النادي عن مناصبهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعُين بدلاً منه جانلوكا فيريرو رسمياً هذا الأسبوع.
وسيظل المجلس الجديد في منصبه حتى اجتماع المساهمين للموافقة على حسابات يوفنتوس اعتباراً من 30 يونيو (حزيران) 2025.
وأنهى رحيل أنييلي عهده الذي استمر 12 عاماً حقق خلالها يوفنتوس لقب الدوري 9 مرات، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين (2015 و2017).
ويحقق المدعون في إمكانية قيام يوفنتوس، المدرج في البورصة الإيطالية، بتقديم معلومات محاسبية خاطئة إلى المستثمرين وفواتير لمعاملات غير موجودة.
