حذر رئيس شركة تسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك، من أنه قد يبتعد عن صفقته البالغة قيمتها 44 مليار دولار للحصول على شركة التواصل الاجتماعي تويتر إذا فشلت في تقديم البيانات التي يبحث عنها بشأن الحسابات المزيفة.
ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها ماسك علانية إمكانية إلغاء الصفقة. ولكن التحذير، الذي تم تسليمه في رسالة من محامي ماسك إلى كبيرة المسؤولين القانونيين في تويتر، يمثل تصعيدًا. واتهم تويتر بأنها خرقت التزامات الصفقة.
وتزامنت تهديدات ماسك بإلغاء الصفقة مع تراجع العديد من الأسهم التكنولوجية، بما في ذلك صانع السيارات الكهربائية التي يقودها، تيسلا – وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم.
وتراجعت أسهم تويتر بنسبة 1.5٪ إلى 39.57 دولار، وهو رقم أقل بكثير من سعر الصفقة المتفق عليه بقيمة 52.20 دولار. ويراهن المستثمرون على ماسك إما بإقناع تويتر بالموافقة على خفض سعر الصفقة أو الانسحاب.
وفي الرسالة المرفوعة إلى تويتر، كرر محامو ماسك طلبه للحصول على تفاصيل عن حسابات البوت. وقال ماسك في الرسالة إنه يحتفظ بجميع الحقوق في إنهاء عملية الاستحواذ لأن الشركة خرقت بشكل واضح التزاماتها من خلال عدم تزويده بالمعلومات.
وردت الشركة بأنها خططت لإنهاء الصفقة بالشروط المتفق عليها. وقالت الشركة في بيان: واصلت تويتر مشاركتها بشكل تعاوني مع ماسك لاستكمال المعاملة وفقًا لشروط اتفاقية الاندماج. وقال ماسك إن إحدى أولوياته هي إزالة حسابات البوت من المنصة.
وغرد ماسك في منتصف شهر مايو بأن الصفقة متوقفة مؤقتًا، وقال إنها لن تمضي حتى تظهر الشركة دليلًا على أن حسابات البوت تمثل أقل من 5٪ من إجمالي مستخدميها. وأوضح أنه يعتقد أن حسابات البوت تشكل 20٪ على الأقل من قاعدة المستخدمين.
وتوقع الباحثون المستقلون أن 9٪ إلى 15٪ من ملايين حسابات تويتر قد تكون حسابات بوت. وقال ماسك في رسالته إنه يحتاج إلى البيانات لإجراء تحليله الخاص لمستخدمي تويتر لأنه لا يصدق منهجيات اختبار الشركة.
تويتر متمسكة بإيداعاتها لدى اللجنة المالية الأميركية
يمنح إخلاء المسئولية المستخدم في التوقعات بشأن حسابات البوت الشركة الحماية ضد الدعاوى القضائية المحتملة. سواء كانت تلك الدعاوى من ماسك حول الصفقة أو المساهمين بسبب دقة البيانات التنظيمية للشركة.
وحتى لو كان تقدير تويتر خطأ، فإنه يتعين على ماسك أن يوضح أن الشركة كانت تسعى إلى التضليل، وهو أمر صعب قانونيًا.
ويمكن لماسك التخلي عن الصفقة أو إعادة التفاوض عليها حتى لو كان القانون إلى جانب الشركة، وذلك بسبب المدة الزمنية الطويلة التي قد تستغرقها الدعوى القضائية.
وقد ترى الشركة أنه من المنطقي الموافقة على سعر أقل أو تلقي تعويض من ماسك. وذلك بدلاً من محاولة إجباره على إكمال المعاملة في المحكمة.
ويلتزم ماسك تعاقديًا – كجزء من الصفقة – بدفع رسوم انسحاب قدرها مليار دولار إذا لم يستطع إكمال الصفقة. وبحسب مجلة فوربس فإن ثروة ماسك تصل إلى 219 مليار دولار.
وقررت هيئات مكافحة الاحتكار في الأسبوع الماضي عدم زيادة التدقيق في استحواذ إيلون ماسك على تويتر. ونتيجة لذلك من غير المرجح أن يتعثر الأمر لأسباب تنظيمية.
