القاهرة، مصر (CNN)– تباينت تداعيات الأزمة المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد المصري، إذ تأثرت رحلات السياحة الأوكرانية القادمة لمصر، فيما وضعت الحكومة المصرية خطة لاستيراد القمح من 14 سوق بديلة لروسيا وأوكرانيا.
ويعد ارتفاع أسعار النفط عالميا هو أبرز التداعيات على الموازنة العامة المصرية، والتي قدرت سعر برميل النفط عند مستوى 61 دولار في حين يتجاوز حاليا 96 دولار للبرميل.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا سيؤثر سلبًا على الموازنة العامة، غير أنه قلل من استمرار هذا التأثير مع توقعه بتسوية الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للخلافات بينهما، والسماح بدخول النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية مما يزيد من المعروض.
وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه من الصعب التكهن بمدى تأثير ارتفاع أسعار النفط عالميا على الموازنة المصرية، نظرا لتذبذب أسعار النفط عالميا، فمنذ نحو عام وصل سعر النفط قرب 40 دولار في حين يتداول حاليا بأكثر من 96 دولار، مما يصعب من التكهن باستمرار هذه الزيادة.
وحول تأثير الخلاف بين روسيا وأوكرانيا على صادرات الغاز المصري، قال ياسر عمر إن صادرات مصر من الغاز الطبيعي في تزايد منذ عام 2018، حيث تحولت مصر منذ هذا العام من دولة مستوردة للغاز إلى مصدرة، ويتوقع أن يرتفع الإقبال على الغاز المصري لتعويض نقص إمداد الغاز الروسي لأوروبا حال تزايد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وقد تصل إلى أسعار الغاز إلى أرقام قياسية.
وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال 3.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة نمو 550%، وذلك من إجمالي 12.9 مليار دولار صادرات بترولية العام الماضي، بحسب بيانات رسمية.
وعن رأيه في تأثير التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا على توافر القمح بالسوق المصري، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اعتدال المناخ في مصر هذا العام سيزيد من حجم محصول القمح، والذي سيبدأ موسم الحصاد خلال شهر ويستمر حتى منتصف العام، مشيرًا إلى تزامن الصراع الروسي الأوكراني مع موسم حصاد القمح محليًا ليحقق الاكتفاء الذاتي محليا خلال الفترة المقبلة.
وأشار ياسر عمر إلى أن الحكومة المصرية تحوطت ضد أزمة القمح العالمية، ورفعت أسعار شرائه من المزارعين محليا بنسبة 15% لتشجيعهم على الزراعة، بالإضافة إلى أن اعتدال المناخ لزراعة القمح زاد من حجم الإنتاج مما يقلل احتياج مصر من القمح المستورد، والتي تصل إلى 40% من الاحتياجات المحلية.
ويكفي المخزون الاستراتيجي المصري من القمح في الوقت الحالي 5 أشهر، واعتبارا من 15 إبريل/ نيسان المقبل سيتم ضم الإنتاج المحلي من القمح ليكون الإجمالي لمدة 9 أشهر.
وتعد روسيا وأوكرانيا أكبر الدول المصدرة للقمح لمصر، بنسبة تصل إلى 80% من حجم الواردات، وتبحث الحكومة المصرية استيراد القمح من 14 دولة أخرى بينهم دول خارج القارة الأوروبية مثل الولايات المتحدة، بحسب تصريحات تليفزيونية للسفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري.
وقال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقًا، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا قرب مستويات 98 دولار، سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2021/2022، والتي قدرت سعر البترول عند مستوى 61 دولار للبرميل.
وأشار إلى أن الحكومة لم ترفع أسعار المنتجات البترولية بنفس الزيادة التي وصلت عالميا، وفضلت رفع الأسعار 25 قرشًا فقط بشكل ربع سنوي، مع استمرار استقرار سعر السولار، حتى لا تؤثر على أسعار السلع محليا.
ورفعت الحكومة المصرية، أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا (0.0159 دولار) للتر الواحد، 4 مرات في أقل من عام فيما ثبت سعر السولار دون تغيير عند 6.75 جنيهًا (0.43 دولار) للتر.
وتوقع عرفات، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تراعي الحكومة في موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، والتي يتم إعدادها خلال مارس/ آذار المقبل، الزيادة المرتفعة في أسعار النفط عالميًا، وتحديد حجم الدعم الذي ستتحمله موازنة العام المقبل، على أن تستمر في تطبيق سياسة مراجعة أسعار المنتجات البترولية دوريًا بشكل ربع سنوي.
وحول تأثير الوضع العالمي على صادرات الغاز المصرية، أكد حسام عرفات صعوبة التكهن إذا كان الغاز المصري سيتأثر إيجابًا أم سلبًا بالتوترات السياسية العالمية، وربط الأمر باستمرار احتياج الدول الأوروبية للغاز والتي تزيد خلال أشهر الشتاء والتي تنتهي مطلع مارس المقبل وكذلك مدى تطور الأوضاع السياسية ووصولها إلى تدخل عسكري من عدمه.
وقال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية سابقًا، ووكيل شركة الطيران الأوكرانية في مصر، إن حجوزات السياح الروس لم تتأثر بالتوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، في حين تراجعت عدد الرحلات السياحية من أوكرانيا على مقاصد شرم الشيخ والغردقة، غير أنه أكد أن هذا التراجع لم يؤثر سلبًا على السياحة المصرية، نظرًا لأن السياح الأوكرانيين يمثلون نسبة ضئيلة من السياحة الوافدة لمصر في المواسم الأخيرة بعد تحسن أعددا السياح الوافدين من أسواق بريطانيا وفرنسا وألمانيا والذين يمثلون الجزء الأكبر في الوقت الحالي وتتوافد على مقاصد أسوان والأقصر.
وأضاف الزيات، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن عدد رحلات الطيران القادمة من أوكرانيا سواء المنتظمة القادمة لمطار القاهرة أو العارض المتجه لمطاري شرم الشيخ والغردقة تراجعت تدريجيًا إلى 5 رحلات أسبوعيًا منذ حوالي شهر قبل أن تتوقف نهائيًا، وتمثل هذه الرحلات نسبة 3-4% من إجمالي الرحلات السياحية الوافدة لمصر، مشيرًا إلى أن السياحة الأوكرانية لا تؤثر على إيرادات السياحة المصرية لأنها الأقل إنفاقا وعددا.
