يرى المحامي أيمن الرفاعي المستشار القانوني أن لجنة الاحتراف تريثت في إصدار عقوبة رياضية حول قضية محمد كنو وتوقيعه لناديي النصر والهلال لتتأكد من عدم تكرار العقوبة على ذات الفعل مرتين.
ووقع محمد كنو عقدين مع النصر والهلال في وقت سابق من العام الجاري، وأصدرت لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بياناً صباح الخميس تشير فيه إلى إحالة الملف للأخيرة، على أن تباشر اللجنة إجراءاتها بعد ذلك.
وقال الرفاعي حيال هذا الأمر لـ”العربية.نت: لايوجد في لائحة الاحتراف مدة محددة للنظر في القضايا والفصل فيها، وإنما تركت للسلطة التقديرية المطلقة للجنة في النظر بكامل تفاصيل القضية حتى لا يتم معاقبة الأطراف على ذات الفعل مرتين، كونها مختصة بالنظر في القضايا التي لا يدخل فيها النزاع التعاقدي، وتوقع العقوبة الرياضية المناسبة من إنذار، تحذير، لفت نظر، غرامة مالية أو إيقاف، بخلاف العقوبة التأديبية المحددة بين 4-6 أشهر إيقاف على اللاعب والمنع من التسجيل على النادي محلي النزاع والتي تصدر من غرفة فض المنازعات.
وواصل: العقوبة الرياضية تمنع اللاعب من اللعب مع المنتخب حتى في فترة توقف الدوري، وذلك بخلاف العقوبة التأديبية. مشيراً إلى أن القضية تخرج من اختصاص اللجنة إذا ثبت لها أن هناك نزاعا تعاقديا.
وأردف الرفاعي: لجنة الاحتراف تريثت في إصدار قرارها بالعقوبة الرياضية للتأكد من كافة التفاصيل، حتى لا يتم تكرار العقوبة على ذات الفعل مرتين، كون العقوبة التأديبية الصادرة من غرفة فض المنازعات تختلف في أثرها القانوني على اللاعب والنادي من العقوبة الرياضية، ما يعني تضرر اللاعب والنادي المتسبب بالقضية كونه سيتم معاقبته مرتين، وهذا ما يتعارض مع مبادئ “فيفا” التي تشجع على استقرار العقود وعدم الإضرار بالمنتمين للعبة كرة القدم وفق لوائح “فيفا” والاتحادين المحلي والقاري.
وختم: ما حصل أن اللجنة أحالت ملف القضية إلى غرفة فض المنازعات بعد أن خرجت عن اختصاصها برفع أحد الأندية محل النزاع بشكوى إلى الغرفة وبذلك تكون غرفة فض المنازعات هي المختصة بنظر النزاع والفصل فيه.
