دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار” التي تهدف إلى ضخ قرابة 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) حتى عام 2030 ما يساهم في تطوير اقتصادها ليصبح بين الأكبر عالميا ضمن رؤية 2030.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030.
والسعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط وأكبر اقتصاد في المنطقة وهي أيضا دولة عضو في مجموعة العشرين.
وقال ولي العهد وهو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: “تتمحور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن، الآن، في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر”.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عبر حسابه على تويتر، إن الاستراتيجية ستزيد من تنافسية السعودية بحيث تصبح “وجهة استثمارية مستدامة”.
#الاستراتيجية_الوطنية_للاستثمار هي تجسيدٌ لتوجيهات مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين، وسمو سيدي #ولي_العهد عراب الرؤية، حفظهما الله، حيث ترسم خارطة طريق تقودنا نحو تعزيز تنافسية المملكة، محلياً ودولياً، وجعل المملكة وجهةً استثمارية مستدامة ومقصداً للشركات العالمية الكبرى.
ومن جهته، قال ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة “مضاء للاستثمار”، في تصريحات لـCNN بالعربية، إنّ “المستثمرين اليوم يستطيعون تحديد إلى أي اتجاه ستذهب الدولة خلال 10 سنوات وأي قاعدة اقتصادية متنوعة ستكون متاحة في القطاعات غير النفطية”، مضيفا: “وبالتالي تحديد المعالم يُبعد الضبابية ويعزز تحقيق الأهداف”.
وتابع بالقول إنّ المملكة بحكم موقعها الجغرافي مرشحة لأن تكون مركزاً للاعمال اللوجستية بين القارات الثلاث.
ووفقاً للإعلان الذي نُشر على وكالة الانباء السعودية ستساهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تحقيق رؤية 2030:
-رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %
-تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي
-زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي
-تخفيض معدل البطالة إلى 7%
