قدم اتحاد كرة القدم السعودي كثيراً من المقترحات والتعديلات على النظام الأساسي للاتحاد والأوامر الدائمة للجمعية من أجل طرحها للتصويت خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية الـ14 في مدينة جدة، والتي ستستمر لمدة 3 أيام.
وستقام في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل «يوم وصول أعضاء الجمعية لمدينة جدة»، مباراة ودية بحضور نجوم المنتخب السابقين في ملعب الجوهرة المشعة، على أن يتم انعقاد الجمعية يوم الأربعاء 6 أكتوبر، وسيحضر أعضاء الجمعية العمومية مواجهة الأخضر السعودي مع اليابان يوم الخميس.
وجاء في مقدمة هذه التعديلات المقترحة في المادة 33 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة وعضوية مجلس اتحاد كرة القدم السعودي، تعديل مقترح على شروط الترشح؛ بألا يقل عمر أعضاء مجلس الإدارة والرئيس ونائب الرئيس عن 28 عاماً ولا يزيد على 70 عاماً، والتي كانت في السابق تشير إلى ألا يقل عن ثلاثين عاماً ولا يزيد على 65 عاماً.
وفي المادة 13، تحديداً الفقرة الأولى، قدم اتحاد كرة القدم مقترحاً للمادة التي تشير إلى تمتع أعضاء الاتحاد بعدد من الحقوق منها المشاركة في الجمعية العمومية ومعرفة جدول الأعمال مسبقاً، ودعوتهم للمشاركة في الجمعية العمومية المحددة وممارسة حقوقهم في التصويت والانتخاب والمصادقة على أعضاء اللجان المستقلة، حيث اقترح الاتحاد إضافة «ممارسة الأعضاء حقوقهم في المشاركة الفاعلة بالحوارات والمناقشات والانتخابات وعمليات التصويت».
وأجرى الاتحاد السعودي تعديلاً مقترحاً على بعض فقرات المادة 14، من ضمنها إدراج مادة تشير إلى أنه متى نشأ أي نزاع ذي بُعد محلي في أمر يتعلق بالنظام الأساسي واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عن الاتحاد، فإنه يُحال في نهاية المطاف إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي الذي يختص حصرياً بالفصل في النزاع فصلاً نهائياً دون سواه من المحاكم العادية ما لم تحظر التشريعات النافذة في المملكة ذلك صراحة، وفي الفقرة «ز» من المادة ذاتها اقترح الاتحاد إدراج مادة تنص على أنه متى نشأ أي نزاع ذي بُعد دولي فإنه يُحال في نهاية المطاف إلى محكمة التحكيم الرياضي.
وفي المادة 15 الفقرة الثانية، أجرى اتحاد الكرة تعديلاً مقترحاً يشير إلى أنه في حال تعليق العضوية في الجمعية العمومية، يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء (أكثر من 50 في المائة)، بدلاً من النص السابق (ثلثي أصوات الحاضرين).
وفيما يخص إسقاط العضوية، اقترح الاتحاد تعديلاً على المادة 16 التي أوضحت الحالات التي تسقط فيها العضوية، منها إذا ارتكب العضو مخالفة جسيمة لقوانينه وقواعده ولوائحه وأوامره الدائمة أو تلك الخاصة بالاتحاد أو الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي، كذلك إذا فقد أهليته أو تمت تصفيته أو إفلاسه أو حله، وأشار الاتحاد إلى أنه يلزم حضور أغلبية تمثل أكثر من 50 في المائة للتصويت حتى يدخل إسقاط العضوية حيز التنفيذ.
وأضاف اتحاد القدم فقرة جديدة للمادة 17 تشير إلى أنه لا يؤهل أي عضو منسحب لعضوية الاتحاد مرة أخرى لحين انقضاء أربع سنوات من تاريخ انسحابه من العضوية.
كما اقترح الاتحاد تعديلاً للمادة 18 ينص على أنه لا يجوز لأي نادٍ أو رابطة أو مجموعة أخرى من الأندية المنتسبة إلى الاتحاد تشكيل أو المشاركة في «أو محاولة تشكيل أو المشاركة في» أي مباريات أو مسابقات أو بطولات ليست جزءاً من كرة القدم المنظمة.
وفي المادة 24، اقترح الاتحاد تعديلاً على صحة انعقاد الجمعية العمومية التي كانت في السابق تشير إلى «حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء» ليصبح بعد التعديل «لا تكون القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية سارية إلا في حال حضور أغلبية أكثر من 50 في المائة من ممثليها المؤهلين للتصويت».
وفيما يخص الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد، أجرى اتحاد القدم تعديلاً مقترحاً على المادة 26 لتنص على أن يكون الانتخاب بالقائمة، ويعني ذلك أن يتألف مجلس الإدارة من 11 عضواً من بينهم «امرأة»، وهو التعديل الجديد في اللائحة، على أن تشمل القائمة الرئيس ونائبه وتسعة أعضاء آخرين في المجلس.
وفي المادة ذاتها بالفقرة الرابعة، قدم الاتحاد مقترحاً ينص على أنه عند ترشيح أي قائمة لسباق الانتخابات يجب أن يحصل على ترشيح من قبل ثلاثة أعضاء على الأقل بالجمعية العمومية، على أن تتضمن القائمة الانتخابية امرأة واحدة على الأقل، ولا يمكن لأي عضو جمعية ترشيح أكثر من قائمة، وفي حال قيامه بذلك سيتم اعتبار جميع الترشيحات لاغية.
كما اقترح اتحاد القدم تعديلاً على المادة 30 التي تشير في السابق إلى أنه في حال تقديم أي مقترح حول النظام يتطلب دعمه من الأغلبية المطلقة من أعضاء الجمعية العمومية، لتصبح بعد التعديل المقترح الحصول على تأييد خطي من ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية.
وفي المادة 33، أشار اتحاد القدم في اقتراحه إلى تعديل الفقرة «ج»، التي تشير إلى أنه في حال استقالة رئيس المجلس قبل انتهاء ولايته والمحددة بأربع سنوات، حيث منح التعديل الجديد الصلاحية لمجلس الإدارة لشغل أي منصب يخلو من مناصب مجلس الإدارة لحين انعقاد الجمعية العمومية، وفي حال خلو أكثر من 50 في المائة من المناصب يقوم الأمين العام بدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية ذات طبيعة انتخابية.
كما اقترح اتحاد القدم تعديلاً على المادة 34 الخاصة باتخاذ القرار عن طريق التمرير، حيث نص على أن يكون النصاب القانوني لأعمال مجلس الإدارة ستة أعضاء، على أن تتخذ القرارات بالإجماع، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق تتخذ القرارات بالأغلبية أكثر من 50 في المائة، وفي المادة ذاتها، اقترح الاتحاد إدراج فقرة جديدة تخص الأمين العام، وأنه يشارك في اجتماعات مجلس الإدارة بدور الاستشاري دون أن يحق له التصويت، وفي حال تعذر حضوره يحق له ترشيح من يمثله بعد موافقة مجلس الإدارة، كما أضاف الاتحاد في المادة ذاتها أنه يجوز للرئيس الدعوة لاجتماع عاجل، وفي حال لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة الحضور، يجوز تمرير القرارات عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق الاتصال باستخدام تطبيقات المراسلة الآمنة والمشفرة، وفي حالة القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية يتم عقد الاجتماع عبر تقنيات الاتصالات المتاحة.
وفيما يخص اللجان مثل المسابقات، أشار الاتحاد في تعديله المقترح للمادة 42 إلى أنه دون الإخلال باختصاص روابط الأندية المحترفة تتولى لجنة المسابقات التنسيق مع لجان المسابقات في الروابط عند إعداد جدول المباريات لعرضها على مجلس الإدارة.
وفيما يخص لجنة الاحتراف، أدرج الاتحاد تعديلاً مقترحاً للمادة 43 التي كانت في السابق تتطلب وجود بكالوريوس قانون أو ما يعادله لرئيس اللجنة، حيث تم التعديل إلى ضرورة أن يكون هناك عضوان على الأقل حاصلان كحد أدنى على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادله.
وأَضاف الاتحاد في مقترحاته إدراج مادة جديدة 59 تشير إلى حظر رفع المنازعات داخل الاتحاد أو المنازعات التي تؤثر على الروابط والأندية والأعضاء واللاعبين والمسؤولين وغيرهم من مسؤولي اتحاد القدم إلى المحاكم العادية ما لم تنص اللوائح الدولية أو الأحكام القانونية على جواز اللجوء للمحاكم العادية، وتفرض لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد عقوبات على أي طرف لا يحترم هذا الالتزام، على أن يكون النزاع الدولي خاصاً بالاتحاد الدولي أو الآسيوي.
وخفف اتحاد القدم في مقترحه على المادة 60 التي تحمل حالياً الرقم 57 في النظام عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، حيث تم توحيد العقوبات للطرفين؛ وهي لفت النظر ثم التحذير والغرامة ثم سحب الجوائز ثم سحب اللقب، وأي عقوبات أخرى منصوص عليها في اللوائح، على أن تكون عقوبات الأشخاص الطبيعيين هي الإيقاف لعدد محدد من المباريات أو لفترة محددة، والحرمان من دخول غرف تبديل الملابس أو مقاعد البدلاء، والحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم، مع إضافة عقوبة جديدة هي الخدمة المجتمعية المتعلقة بكرة القدم.
وفيما يخص الأشخاص الاعتباريين، تنوعت العقوبات المقترحة لتبدأ من الحرمان من تسجيل اللاعبين ولعب مباراة من دون جمهور ولعب مباراة بجمهور محدد، والحرمان من اللعب على ملعب معين وإلغاء نتيجة المباراة وخصم النقاط والهبوط إلى درجة أدنى، والاستبعاد من أي مسابقة مستقبلاً، وخسارة نتيجة المباراة وإعادة المباراة وتطبيق خطة حماية لمنع تكرار المخالفة، وسحب أو رفض الترخيص للمشاركات في البطولات، حيث بدأت العقوبات في التعديل الجديد مشددة، عوضاً عن اللائحة السابقة التي تبدأ بلفت نظر وتحذير وغرامة مالية وغيرها.
كما اقترح الاتحاد حذف المادة 76 بفقراتها الخاصة بزيادة عدد أعضاء اللجنة الأولمبية السعودية إلى 5 أعضاء في الجمعية العمومية، بالإضافة إلى الفقرة الثانية من المادة الخاصة باستمرار لجنة المسابقات في الرابطة بإدارة بطولة الدوري والأندية المشاركة حتى انتهاء الرابطة من صياغة اللوائح.
وفي المادة 78 التي تشير إلى النزاهة والتجاوزات الخاصة بمجلس الإدارة، أشار الاتحاد في تعديله المقترح إلى أن يكون ثبوت الفساد بموجب قرار نهائي يصدر عن هيئة مختصة تابعة للاتحاد الدولي أو الاتحاد الآسيوي، على أن يكون حل المجلس بتصويت أغلبية ثلثي جميع الأعضاء.
