بعد عقود من الإسهامات المؤثرة في الساحة الرياضية السعودية، بات القطاع الخاص على موعد مع حقبة جديدة يترقب المجتمع المحلي أن تثمر نجاحات قد لا تشبه مثيلاتها في أعوام مضت، وذلك بإطلاق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وخلال تدشينه برنامج «شريك» مؤخراً، أكد ولي العهد في اجتماع افتراضي ترأسه بحضور عدد من الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة، أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يُعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكاً رئيسياً، في ازدهار وتطور اقتصاد البلاد، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها «رؤية 2030».
وتعد الرياضة السعودية من أبرز المجالات التي ينشط فيها التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال عدة أوجه، تتمثل في عقود الإعلانات والرعايات وشراء وبيع الحقوق الخاصة بالأندية أو الكيانات الرياضية المستقلة كاتحاد القدم أو رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
ولا يختلف اثنان على إسهام القطاع الخاص في مساعدة كيانات رياضية سعودية على مواجهة التحديات المالية التي مرّت بها طوال أعوام مضت، في ظل تأخر مشروع الخصخصة، وما ينطوي عليه من صعوبات يدركها مسؤولو الأندية أكثر من غيرهم.
وينشط في مجال الرياضة ما يزيد على 100 شركة تعمل بصورة سنوية في رعاية الأندية والاتحادات الرياضية، من خلال الإعلانات الدائمة على قمصانها الرئيسية لفرق كرة القدم، بالإضافة لتصنيع الملابس الرياضية الخاصة، إضافة للإعلانات الحاضرة في ميادين الملاعب، وعقود التسويق والاستثمار بجميع أشكاله مع الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية الرياضية.
ودخلت الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي منعطفاً جديداً باستثمار المنشآت الرياضية، كما حدث بين جامعة الملك سعود المالكة للاستاد الرياضي الخاص بها، والمنشأ في عام 2015، وتجاربه الاستثمارية، بدءاً من شركة صلة الرياضية في العقد الأول الذي امتد لثلاثة مواسم، قبل أن يتجه لشركة الوسائل في العقد الثاني الممتد لعشرة مواسم بدأت منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وباستثمار جامعة الملك سعود للاستاد الرياضي بالمبالغ الكبيرة سيفتح هذا المجال الفرص أمام عدد من المنشآت الراغبة بالاستثمار الأمثل لمنشآتها الرياضية، خاصة في ظل نشاط الحراك الرياضي بصورة غير مسبوقة ومعهودة في السعودية، وهو الأمر الذي يأتي كجزء من «رؤية السعودية 2030».
وتعود قصة الشراكة بين القطاع الخاص واستثماره في مجال الرياضة لحقب زمنية قديمة جداً، وقد يبدو الأمر متزامناً منذ نشأة الحراك الرياضي في السعودية، وإن غابت الأرقام والتواريخ الفعلية لبدء هذه الشراكة، إلا أن عدداً من الاستثمارات لشركات ربما اندثرت في العالم الواقعي، ومع ذلك ما زال اسمها حاضراً في الأذهان، لحضورها في حقبة زمنية مضت على قمصان أندية ذات جماهيرية كبيرة في السعودية.
ولا تزال عقود رعاية شركة راديو وتلفزيون العرب ART في التسعينات الميلادية مع نادي الهلال حاضرة في الأذهان، رغم بيع القنوات الرياضية عن الشبكة منذ فترة زمنية طويلة، بالإضافة للإصدار الخاص بحليب ولبن «الهلال» في الثمانينات السابقة، بالإضافة لعقود الرعاية بين الاتحاد وشركة «باناسونيك» الشهيرة.
ونشطت علاقة القطاع الخاص مع الأندية والكيانات الحكومية في قطاع الرياضة منذ مطلع الألفية الجديدة بعدما كانت حاضرة في فترة زمنية مضت، إلا أن حضورها كان محدوداً قبل أن تسجل حضورها بصورة أكبر عن السابق.
وبلغت عقود الرعايات في الأندية ذروتها في العقد الثاني من الألفية الجديدة التي شهدت مضاعفات مالية غير مسبوقة في الإيرادات التي حازت عليها الأندية، من خلال هذه العقود، خاصة مع دخول شركات قطاع الاتصالات إلى السوق الرياضية، عبر الشركات الثلاث )«الاتصالات السعودية»، «موبايلي»، «زين»).
وسجلت عقود الرعاية في السعودية أرقاماً مليونية كبيرة، حيث كان اتحاد كرة القدم السعودي ككيان رياضي مستقل يحصل على عوائد مالية تقترب من حاجز الـ600 مليون ريال، من خلال بيع حقوق النقل التلفزيوني لمسابقاته الرياضية الكروية، بالإضافة لبيع حقوق مسمى الدوري التابع في تنظيمه لرابطة دوري المحترفين السعودي.
وأمام هذه الشركات الكبيرة والقوائم الطويلة من عقود الرعاية بين الشركات والأندية الرياضية والكيانات الرياضية المستقلة، تبرز لنا شراكة اتحاد كرة القدم مع نظيره البنك الأهلي التجاري، التي جاوزت الأربعين عاماً بعد تجديد الشراكة مؤخراً بين الطرفين، وهو ما يعتبر أكبر علاقة تعاقدية في رياضة كرة القدم السعودية.
أما على صعيد الأندية في السعودية، فتحضر الشراكة بين نادي الطائي وشركة مشار كأطول شراكة تمت بين الطرفين على مستوى الأندية السعودية الـ170، وجاوز عمرها الـ25 عاماً دون النظر لموقع الطائي الذي كان حاضراً بين أندية دوري الدرجة الممتازة قبل هبوطه لمصاف أندية دوري الدرجة الأولى، إلا أن الشراكة بين الطرفين ظلت حاضرة ومستمرة ووثيقة.
وفي السنوات القليلة الماضية، شهدت السوق الاستثمارية بين القطاعين الخاص والحكومي في مجال الرياضة تحولاً جديداً، وذلك بحضور العديد من الشركات للنادي الواحد على عكس ما كان يحدث في السابق حضور شركة كراعٍ رئيسي مقابل مبالغ مالية طائلة.
ويعتبر نادي الشباب في السعودية واحداً من أبرز الأندية في عدد الرعاة الخاصين به حيث اقترب من حاجز الثلاثين راعياً وسط حديث لرئيسه خالد البلطان الذي أوضح أنهم يستهدفون وصول الرقم 40، وتتميز عقود رعاية الشباب بأنها مع شركات سعودية جديدة، علماً بأن هذه العقود بلغت (بحسب التقرير الرسمي الصادر من نادي الشباب) نحو 9 ملايين ريال في السنة الواحدة.
ورغم تأثر المجال الاقتصادي في جميع أنحاء العالم بتبعات فيروس «كورونا» والشلل الاقتصادي الذي أصاب العالم، إلا أن عقود الرعاية والعلاقة التعاقدية في المجال الرياضي لم تشهد تأثراً كبيراً باستثناء خروج بعض الشركات من هذه السوق لأسباب غير رياضية.
وأمام الحراك الرياضي الكبير الذي تشهده السعودية، تظل الفرص مضاعفة بصورة أكبر عن السابق لدخول مزيد من الشركات لعالم الاستثمار الرياضي، خاصة في ظل زيادة حجم المتابعة المرتبطة مع حضور المنافسات والبطولات العالمية ذات الشعبية الواسعة، كـ«رالي داكار» و«فورمولا 1» وفورمولا إي وبطولات التنس والبطولات الرياضية وبطولات الفروسية الهجن، وغيرها من الأحداث المستمرة.
