دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تواجه علامات تجارية عالمية للملابس، مثل “إتش أند إم” و”نايكي”، مقاطعة في الصين، بعد تصريحات عبرت فيها الشركات عن مخاوف بشأن العمالة غير الأخلاقية في شينجيانغ.
وكانت قد قالت “إتش أند إم” و”نايكي” قبل أشهر إنهما قلقتان بشأن مزاعم اعتماد العمل القسري لإنتاج القطن في شينجيانغ. وعلقت الشركتان الآن في عاصفة انتقادات نارية اندلعت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.
ويأتي الغضب في البلاد بعد أن نشرت مجموعة مرتبطة بالحزب الشيوعي الحاكم بيان من “إتش أند إم” على موقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبو”. وقالت الشركة في البيان الذي نشر في سبتمبر/ أيلول الماضي إنها “قلقة للغاية” بشأن تقارير عن العمل القسري لإنتاج القطن في شينجيانغ.
وقد اتهمت جماعات حقوق الإنسان بكين مراراً وتكراراً باحتجاز الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في المنطقة في معسكرات “إعادة تأهيل” واستخدامهم عمالة قسرية، الأمر الذي تزعم بأنه جزء من سلاسل التوريد العالمية للتكنولوجيا والبيع بالتجزئة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكتب مستخدم في أحد أكثر التعليقات تداولاً على “ويبو”: “ملابس إتش أند إم هي عبارة عن خرق”، بينما كتب مستخدم آخر: “إنهم لا يستحقون قطن شينجيانغ!”.
وقد حظرت متاجر التجارة الإلكترونية الكبرى في الصين، مثل “علي بابا” و”JD” شركة “إتش أند إم” السويدية العالمية، وهي ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة في العالم، بينما قطعت إحدى المشاهير علاقاتها مع العلامة التجارية. كما واجهت “نايكي” و”أديداس”، من بين علامات تجارية أخرى انتقادات شديدة.
وأصدرت “إتش أند إم” بياناً آخر على “ويبو”، مساء الأربعاء، قالت فيه إنها لم تشتر القطن مباشرة من الموردين، وإنما من أطراف ثالثة تمتثل “لالتزامات الاستدامة”، مضيفة أن اختيارها لموردي الطرف الثالث “لا يمثل أي موقف سياسي”.
وأكدت “إتش أند إم” في بيان “ويبو” أن مجموعتها تحترم دائماً المستهلكين الصينيين، مضيفة: “نحن ملتزمون بالاستثمار والتطوير طويل الأجل في الصين”.
كما تعرضت “نايكي” أيضاً لانتقادات واسعة بسبب بيان أعلنت فيه أنها لا تستورد منتجات من شينجيانغ لأنها “قلقة بشأن تقارير عن العمل القسري في” المنطقة.
وتواصلت CNN مع “نايكي” للتعليق لكنها لم تحصل على رد حتى كتابة هذا التقرير.
وانتقدت قناة CCTV الصينية الحكومية العلامات التجارية الأجنبية، حيث وصفتها بأنها تحقق أرباحاً كبيرة في الصين، ولكنها تهاجم البلاد بالأكاذيب في الوقت نفسه.
وأضافت: “هذه الشركات ليس لديها أخلاقيات عمل أساسية وقد تجاوزت الحد الأدنى. مثل هذا السلوك لن يؤدي إلا إلى دفاع المستهلكين الصينيين عن أنفسهم، والتصويت بأقدامهم لتعليم الشركة التي لا تتبع القواعد درساً عن طريق مقاطعتها”.
وكان قد وجد تقرير دولي مستقل في وقت سابق من هذا الشهر أن تصرفات الحكومة الصينية المزعومة في شينجيانغ انتهكت كل بند في اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية. وزعم التقرير، الذي صدر عن معهد “نيولاينز للاستراتيجية والسياسة الفكرية” في واشنطن العاصمة، أن الحكومة الصينية “تتحمل مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية المستمرة ضد الأويغور، في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية التابعة للأمم المتحدة”.
