عد خبراء تحكيميون دوليون في قانون كرة القدم أن أخطاء الحكام في مباريات كرة القدم ستستمر «جزءاً من اللعبة»، رغم الاستعانة بتقنية «الفيديو المساعد» في الأعوام الأخيرة، لكنهم شددوا على أن هذه الأخطاء من المفترض أن تقل بنسبة تصل إلى 95 في المائة في ظل وجود هذه التقنية، وتبقى النسبة المئوية البسيطة هي من يتحكم أحياناً في مصير مباريات في هذه اللعبة.
وأكد خبراء تحكيميون عرب، في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن الحديث الذي بات على نطاق واسع عن أن «أخطاء التحكيم» لم تعد «جزءاً من اللعبة» مع وجود تقنية «الفيديو المساعد»، ليس دقيقاً، وقد يشير إلى التشكيك في نوايا الحكم، وهذا ليس مقبولاً في الجانب التحكيمي لأن الصفة الأساسية التي يجب أن يمتاز بها الحكم هي العدالة والإنصاف والمهنية، وليس التحيز، وتطبيق النظام على فريق، وتجاهله على الفريق الآخر.
وأشاروا إلى أن حكم الساحة يبقى صاحب القرار الأول والأخير، وأن حكم الفيديو لا يمكن أن يكون صاحب قرار، بل يمكن الأخذ برأيه مع تحمل حكم الساحة المسؤولية في حال قيامه بذلك، مستدلين بالإنذار الشديد الذي وجهه الاتحاد العالمي «آيفاب»، المشرع لقانون كرة القدم، للاتحاد الإنجليزي للعبة، بفرض عقوبات في حال نفذ تعديلات أقرها تمنح حكم الفيديو صلاحيات قد تعادل حكم الساحة أو تتخطاها في بعض الكرات المثيرة للجدل، حيث يصر «فيفا» على أن حكم الساحة هو صاحب القرار الأول والأخير.
وانتقد الخبراء ظهور بعض المحللين التحكيميين في شبكات تلفزيونية من أجل التنظير في الآراء واختلافها بشكل واضح، مما يثير الجمهور ويبعث على التعصب والتشنج الكروي، معتبرين أن هناك محطات تلفزيونية تبحث عن الإثارة، دون النظر إلى مشروعية الاختلاف المهني في توصيف حالة تحكيمية في المباراة.
وقال عميد حكام كرة القدم في الإمارات علي بوجسيم، أحد نخبة الحكام السابقين في آسيا والعالم، إن كرة القدم ستبقى تتضمن أخطاء ما دام أنها لا تزال تمارس، وإن دخلت عليها تقنية «الفيديو المساعد» التي قد تكون قللت نسبة الأخطاء في الألعاب المؤثرة جداً في المباريات إلى نحو 95 في المائة.
وأضاف بوجسيم الذي بات محاضراً قارياً ودولياً: «هناك اجتماع في شهر فبراير (شباط) في كل عام في مقر الاتحاد الآسيوي بشأن الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، ويكون هناك عدم توافق كامل بشأن القرارات التي اتخذت حينها، حيث إن هناك تعادلاً في الأصوات، مع أو ضد أو ترجيح كفة على أخرى، دون أن يحصل توافق إلا على الحالات الأكثر وضوحاً، مما يعني أن الخلاف في وصف الحالات، حتى مع وجود تقنية (الفيديو المساعد)، سيبقى موجوداً، وإن تراجع للحد الأدنى، قياساً بما كان عليه قبل تطبيق تلك التقنية».
وعن أحقية حكم الساحة في العودة للشاشة لمشاهدة أي خطأ دون طلب من حكم الفيديو المساعد لذلك، قال بوجسيم: «حكم الساحة صاحب القرار الأول والأخير، وهو المسؤول تماماً، ولا يمكنه أن يلوم حكم الفيديو في حال لم يطلب منه مشاهدة حالة. الأمر يتعلق بكون حكم الساحة منح ثقة أكبر في حكم الفيديو من أجل أن يحدد له الحالات التي يجب عليه مشاهدتها بنفسه، أو حتى قيام حكم الفيديو بمنح رأيه غير الملزم لحكم الساحة في بعض الحالات، ولا يحق له منعه من مشاهدة أي حالة من الحالات الأربع التي حددها (فيفا) بشأن العودة لتقنية الفيديو، وهي الأخطاء التي تنتج عنها حالات تعد الأكثر تأثيراً في المباراة، مثل ركلة الجزاء والطرد والتسلل وهل كانت هناك استفادة من الفريق الذي سجل الهدف، حيث إنها حالات تبقى تقديرية».
وأضاف الخبير التحكيمي الإماراتي: «وأنا أتابع مباريات الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وساوثمبتون، هناك جدل كبير في أحد المباريات في هذه الجولة الحالية من الدوري بشأن لمسة يد لم تحتسب ركلة جزاء، والحكم يرى أن اليد ثابته، واللاعب لم يكبر جسده لمنع الكرة، فيما يرى الفريق المقابل أنه تضرر من عدم احتساب ركلة جزاء له في هذه اللعبة التي تبقى تقديرية، وإن تمت العودة لتقنية (الفيديو المساعد)».
وعن الوقت الذي يحق فيه لحكم الساحة مشاهدة الفيديو، قال بوجسيم: «الحكم يحق له متابعة أي حالة فيها شكوك، وقد منع الاتحاد الدولي (آيفاب) الاتحاد الإنجليزي من أن يمنع حكم الساحة من مشاهدة الحالات التي يرى فيها حكم الفيديو أن فيها قراراً حاسماً، ولذا بات من حق حكم الساحة متابعة أي حالة قبل اتخاذ قرار دون أن يقرر عنه حكم الفيديو».
وعد أن بعض المحللين التحكيميين في الشبكات التلفزيونية الرياضية وغيرها يسايرون الإثارة، من خلال الآراء المثيرة للجدل، واصفاً ذلك بـ«التجارة» في البرامج التلفزيونية من أجل الحصول على أكبر نسبة مشاهدة، من خلال التركيز على الجوانب المثيرة في التحكيم، مع أن الاختلاف ممكن في الآراء، لكن هناك من يعمقها ويحملها أكثر مما تحتمل لمصالح خاصة دون أي اهتمام بالتثقيف.
ومن جانبه، قال الخبير المصري جمال الغندور، المحاضر التحكيمي الدولي، إن الحديث عن أن أخطاء الحكام لم تعد جزءاً من اللعبة بعد تطبيق تقنية «الفيديو المساعد» غير صحيح، وإن هذه التقنية أضافت كثيراً من العدالة.
وأضاف أن لديه مصطلحاً يطلقه على هذه التقنية، وهي «العدالة القاسية»، حيث إن هذه التقنية احتسبت ركلتي جزاء ضد فريق ليفربول الإنجليزي كانت واحدة مقنعة له، كما ألغت هدفين، كان أحدهما غير منطقي أن يلغى. وعلى أثر ذلك، خرج ليفربول متعادلاً، بدلاً من أن يخرج فائزاً، واصفاً فكرة التقصد بالثقافة «العربية».
وأشار إلى أن حكم الفيديو لا يمكن أن يكون له قرار نهائي، بل هو يملك فقط إعطاء رأي لحكم الساحة الذي له القرار، بناء على المادة الخامسة، فيما هناك مادة سادسة خاصة بالحكام الآخرين، من بينهم حكام «الفيديو المساعد»، مستدلاً كذلك بتحذير الاتحاد الدولي للاتحاد الإنجليزي من منح صلاحيات تصل إلى حد اتخاذ قرار من حكم الفيديو نيابة عن حكم الساحة.
وأوضح أن هناك حالات «مكانية» ليس فيها تقدير، بل يمكن أن يعتمد فيها حكم الساحة على حكم الفيديو، مثلما حصل في مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك، حيث خرجت إحدى الكرات قبل إعادتها مجدداً في اللعبة نفسها، ولم يعد حكم الساحة للتقنية لأن ما حصل حقيقة «مكانية»، وليس فيها تقدير.
وشدد على أن حكم الساحة عليه المسؤولية في حال اعتمد في القرارات المصيرية على حكم الفيديو دون مشاهدة اللقطات بنفسه، مثل: هل لمسة اليد متعمدة أو غير متعمدة؟
وعن الاستضافات لبعض المحللين التحكيميين في البرامج الرياضية، وخلافهم حول بعض القرارات، وأثر ذلك على التعصب، قال الغندور: «أعتقد أن الوضع في كرة القدم السعودية حالة عالية من التعصب الجماهيري تتفوق على الوضع في كرة القدم المصرية، وأعنى هنا بين أنصار الهلال والنصر، وفي مصر بين أنصار الأهلي والزمالك».
وأضاف: «من خلال متابعتي لبعض البرامج، فإنها لا تبحث عن الإثارة بقدر ما تبحث عن الأسماء الخبيرة المختصة، وأعتقد أن هناك توافقاً كبيراً تم بين الحكمين الدوليين السابقين عبد الرحمن الزيد وعمر المهنا في التحليل في القنوات الرياضية السعودية، مع وجود من يتحدث عن أن الزيد لعب للهلال، مع أنه كما هو معروف لعب في كرة اليد، وقد كنت مع الزيد على منصة واحدة في القناة نفسها وهو يتحدث قانون دون ميول، وهذا أمر مهم جداً».
وشدد على أن من المهم أن ينال المحلل التحكيمي الثقة من المتابعين، ولا يجامل نتيجة عاطفة، مبيناً أنه تحدث في التلفاز عن رأيه في أحد الأهداف الحاسمة لمنتخب مصر بكونه «تسلل»، ونال على أثرها نقداً كبيراً، ولكن لأنه كان واثقاً من رأيه، نال احترام أكبر بعد أن أتضح صحة كلامه وتبريره بالقانون، وليس العاطفة، لأنه حرص في مساره بصفته حكماً ألا يكون طرفاً من الأطراف.
وختم الغندور بتوضيح أن هناك أربع حالات يجب أن يعود الحكم فيها لتقنية «الفيديو المساعد»، تتعلق بركلة الجزاء وطرد لاعب أو احتساب هدف، فيما لا تزال هناك حالات لم تعالج، مثل الإنذارات المستحقة وغير المستحقة، والأخطاء خارج منطقة الجزاء.
ومن ناحيته، قال الخبير البحريني المخضرم جاسم مندي، المحاضر الدولي السابق أحد أعضاء لجنة القانون الدولية في التحكيم، إن حكم الساحة يبقى صاحب القرار الأول والأخير، وإن تقنية «الفيديو المساعد» تبقى عاملاً مساعداً.
واتفق مع ما تحدث به بوجسيم والغندور، مشدداً على أنه يفضل أن يتأكد الحكم بنفسه من كل الحالات المثيرة للجدل، وعدم الاعتماد على رأي حكم الفيديو الذي يجب أن يكون بكفاءة حكم الساحة، وليس أقل.
وبيّن أن المادة (12) في قانون اللعبة شهدت كثيراً من التعديلات المهمة التي يجب على الحكام جميعاً أن يعرفوا تفاصليها، وكيفية تطبيقها، فليس كل كرة لليد تعد ركلة جزاء.
وأشاد ببروز كثير من الحكام السعوديين في الفترة الأخيرة، يتقدمهم تركي الخضير، من حيث التحرك والقدرات على اتخاذ القرارات والبنية الجسمانية والتمركز، مطالباً بأن يتم منحهم الثقة من قبل الشارع الرياضي، ومبيناً أن الطاقم البولندي الذي قاد نهائي كأس الملك ارتكب أخطاء، ولكن من حسن الحظ أنها لم تؤثر في نتيجة المباراة.
وحول تسبب محللي التحكيم في إثارة الجماهير على الحكام الذين يديرون المباريات، قال مندي: «إن من يظهر في الفضائيات من المهم عليه أن يكون حيادياً جداً، وأن يتسلح حديثه بالقانون، وإنه من المهم ألا يكون هناك نقد يصل إلى التشكيك في المهنية لزميل، خصوصاً إذا كان المحلل نفسه ينتمي للسلك التحكيمي، وعدم الانجراف نحو الآراء المثيرة للتعصب».
وأخيراً، أكد الخبير التحكيمي الكويتي علي مندني، الحكم القاري المعتزل، أنه يفضل العودة إلى ما قبل تقنية الفيديو لأن هذه التقنية قتلت كثيراً من المتعة، كون الأخطاء فيها جزءاً من اللعبة.
وجدد التأكيد على أهمية أن يكون حكم الساحة قوي الشخصية متحملاً للمسؤولية، وأضاف: «أرى شخصياً أن التقنية استخدمت في كثير من الدوريات الوطنية في أوروبا، وأيضاً في الدوريات العربية، حسب الأهواء والميول الموجودة للأسف في بعض (غرف الفيديو)، وهو ما جعل العدالة تغيب كثيراً في استخدام هذه الغرف، وحصل فيها ما حصل، من خلال قيام بعض حكام الفيديو بعرض لقطات من جوانب معينة في اللعبة المثيرة للجدل، دون توفير كل الزوايا، وهذا يعني أن غياب العدل موجود للأسف، وهذه التقنية استخدمت بشكل سلبي».
